مجالس العجمان الرسمي - حقيقة الاعتقال السياسي ... هو المعتقل السياسي؟

تعريف المعتقل السياسي :

(( أولاً: السجين السياسي: من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.
ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي)).

والفرق بين السجين السياسي والمعتقل السياسي في هذا النص، هو أن السجين يكون قد صدر بحقه قرار قضائي بالحبس أو السجن، أما المعتقل فهو من تحجز حريته دون قرار قضائي. أي أن المعتقل السياسي بمفهوم النص هو : ((كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام البائد، في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم )).

التمييز بين المعتقل السياسي وبين معتقل الرأي :

معتقل الرأي هو من يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع كان. سواء كان موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى . وبذلك نرى أن المعتقل السياسي هو جزء من معتقلي الرأي لأنه يتعرض للتوقيف والحجز بسبب انتمائه وآرائه السياسية التي يعبر عنها، وعليه فليس ثمة فرق حقيقي بين الاثنين إلا لجهة تخصيص من يعتقل بسبب آرائه السياسية باسم مستقل عن بقية معتقلي الرأي، فالمعتقل السياسي هو في النهاية معتقل رأي.

التمييز بين المعتقل السياسي والمجرم السياسي :

الفرق بين المعتقل السياسي وبين المجرم السياسي فرق كبير . فالمعتقل السياسي يتعرض للتوقيف وحجز الحرية لمجرد أنه يؤمن بعقيدة حزبية أو سياسية معينة أو لمجرد أنه عبر عن آرائه السياسية التي يؤمن بها. أما المجرم السياسي فإنه لا يكتفي بالانطواء على عقيدة سياسية معينة أو التعبير عنها، بل أنه يسمح لهذه العقيدة أن تدفعه إلى ارتكاب جرم مقصود معاقب عليه بالقانون مبتغياً نشر عقيدته السياسية أو تطبيقها أو حمايتها أو خدمتها.
فهنا لم نعد أمام صاحب رأي يعتقل بسبب رأيه، وإنما نحن أمام شخص دفعته عقيدته السياسية إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها، وشتان ما بين الحالتين !!
فإذا كان الدستور يحمي أصحاب الرأي ويصون حقهم في التعبير، فإن هذه الحماية مشروطة بعدم مخالفة النصوص القانونية النافذة. وبالتالي فإن صاحب الرأي الذي يقوم بارتكاب جريمة يكون قد تنازل عن الحماية الدستورية المكفولة له ويعرض نفسه للعقوبة كأي مواطن آخر.