[د.فالح العمره]

التعليم




المدارس الحكومية
لا يمكن الحديث عن التنمية البشرية دون الإشارة إلى الدور الذي يقوم به التعليم العام والتدريب خاصة. وفي هذا المجال قامت حكومة الكويت منذ اكتشاف النفط بتطوير المؤسسات التعليمية وإتاحة الفرص التعليمية والتدريبية لجميع أفراد المجتمع كي تساعدهم على تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم.


وقد تم تقسيم هذا الموضوع الي المحاور التالية :


1- تطور التعليم العام .


2- التعليم الجامعي .


3- التعليم الفني والتدريب .


4- المكتبات والمؤتمرات .


5- الإنفاق الحكومي على التعليم .

1- تطور التعليم العام:


كان التعليم في الكويت قديما تقليديا كسائر البلاد الإسلامية ، وكان يتم في المساجد على يد الأئمة والعلماء ، ثم ظهر ما يعرف بالكتاتيب عام 1887م وكانت مهمتها تحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ القراءة والكتابة . واستمرت هذه الكتاتيب لفترة طويلة تؤدي دوراً كبيراً في تعليم أبناء الكويت وبناتها إلى أن افتتحت أول مدرسة نظامية في الكويت عام 1912م وهي المدرسة المباركية ، تلتها المدرسة الأحمدية عام 1921م وكلاهما كانا نتيجة لمبادرات رسمية وأهلية جادة سعت إلى تطوير التعليم .


وفي عام 1936م بدأ التعليم النظامي بخططه ومناهجه حيث أصدر آنذاك أمير البلاد، الشيخ أحمد الجابر الصباح ، أمراً بتشكيل مجلس المعارف وتم انتخاب أعضائه للاشراف على النشاط التعليمي وتوجيه التعليم العام. وبهذا أصبح التعليم تحت مسؤولية الحكومة وإشرافها ، وشهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في أعداد المدارس والتلاميذ حيث ارتفع عدد المدارس من (6) مدارس في العام الدراسي 1937/1938م إلى (24) مدرسة عام 1949/1950م وازداد عــدد الـتـــلامــــيــــذ من (600) طالب إلى (5303) طالب وطالبة خلال الفترة.نفسها ، و في عام 1939م بدأت البعثات الدراسية للخارج إلى كل من العراق ومصر ثم إلى إنجلترا ، وخلال تلك الفترة تم افتتاح أول مدرسة نظامية للبنات في عام 1937م.


إن أبرز التطورات في القطاع التعليمي ظهرت في أوائل الخمسينيات حين حظيت الكويت بدخل قومي كبير. ففي هذه المرحلة الانتقالية جاء الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات الحكومة إنطلاقا من إيمانها بأن الخدمات التربوية تلعب دورا بارزا في تحقيق التنمية المنشودة ، فالتربية مصدر المعرفة والمهارات الفنية كما أنها السبيل لتطوير المواطن الكويتي وتأهيله نظرا للحاجة الماســة إلى أشـخــاص مؤهلين مهنيا وحرفيا لمواكبة التطورات الاقـتـصـــادية السريعة والتوسع الملحوظ في سوق العمل .


ومن هذا المنطلق، جعلت الحكومة الكويتية التعليم متاحا للجميع ، ومجانيا وإلزاميا في مرحلة التعليم الأساسي التي تضم المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتوفير أدوات التعليم ووسائله وتقديم التسهيلات التعليمية كالمدارس والفصول ومساعدة المدارس الخاصة لتمكنها من القيام بواجباتها على أفضل وجه ممكن.


وتشير البيانات إلى نمو سريع في قطاع التعليم العام سواء من حيث الزيادة العددية الكبيرة في الطلاب والمعلمين أو من حيث التوسع المستمر في أعداد المدارس بمختلف المراحل. فقد زاد عدد المدارس الحكومية من (123) مدرسة في العام الدراسي 63/1964م إلى (540) مدرسة في العام الدراسي 97/1998م ، وارتفع عدد التلاميذ من (68398) إلى (296526) تلميذ وتلميذة خلال الفترة المقارنة نفسها.




التعليم الأهلي
وبالنسبة إلى المدارس الأهلية الـتــي تتـنــوع ما بـيــن مــدارس عــربية ومــدارس أجــنبية لتنويع قــاعــدة الاخـتـيـــار وتوسيع الآفاق والمدارك الثقافية ، فقد ارتفع عــددها من (30) مدرســة في العام الدراسي 63/1964م إلى (321) في العام الدراسي 97/1998م ، وارتفع عدد التلامـــيذ المقيدين فيها من (4350) في العام الدراسي 63/1964م إلى (120582) في العام الدراسي 97/1998م . وتقوم الدولة بتحمل جزء من مصاريف هذا التـعـلـيــم. ففــي العــام الــدراســـي 80/1981م بلغت مـســاهمة وزارة التربية في دعم التعليم الأهلي (2.25) مليون دينار كويتي.



ولا تقتصر اتجاهات السياسة التربوية على التعليم العام وحده، بل إن التعليم الموازي، والتعليم الديني، والتربية الخاصة، و محو الأمية وتعليم الكبار تستأثر بنصيب ملحوظ منها.


ففي مجال التعليم الديني تتجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في التخصص في هذا النوع من التعليم . كما اتجهت إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والمشاركة الفعالة في المجتمع. فمدارس التربية الخاصة تهدف إلى إتاحة فرصة التعليم للذين لا يمكنهم الاستفادة من فرص التعليم العادي لأسباب جسدية أو صحية أو نفسية مثل المعاقين والمكفوفين والصم والبكم.


كما حرصت دولة الكويت على القضاء على الأمية ، والتوسع في تعليم الكبار ممن فاتتهم فرصة التعليم في المدارس في مراحل طفولتهم وشبابهم. ويرجع تاريخ الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة الأمية إلى عام 1958م حيث بدأت بإنشاء مركزين لمحو الأمية للرجال يضمان (350) دارسا أتبعتها بمركزين آخرين للنساء عام 1963م التحق بهما (420) دارسة . واستمرت هذه الجهود بعد ذلك حتى وصل عدد المراكز في العام الدراسي 83/1984م إلى (133) مركزا تكاد تغطي جميع مناطق الكويت، وتضم حوالي (35957) دارسا.


لقد كان لتكثيف جهود محو الأمية في الكويت أثرها الواضح في المجتمع حيث انخفضت معدلات الأمية من (48.3%) إلى (11.5%) خلال الفترة من 1970-1993م . وانخفضت تبعا لذلك بين الذكور إلى (5.5%) كما انخفضت بين الإناث أيضا لتصبح نحو (17.3%) .

جدول (1) التطور في أعداد المدارس بحسب أنواع التعليم المختلفة .

جدول (2) التطور في أعداد الطلبة بحسب أنواع التعليم المختلفة .

2- التعليم الجامعي:


في عام 1966م تم إنشاء جامعة الكويت لسد حاجة البلاد من المدرسين والأطباء والقانونيين والاقتصاديين وغيرهم من الفنيين، ولإفساح المجال أمام المقيمين في البلاد وأبناء الخليج العربي في مجال التعليم الجامعي. فقد كانت جامعة الكويت التي بدأت الدراسة فيها في العام الدراسي 66/1967م تضم كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية وكان قوام الجامعة الناشئة 418 طالبا و 31 عضو هيئة تدريس، وتعد أول جامعة في دول الخليج العربي.




حضرة صاحب السمو أمير البلاد يرعى حفل تخريج الطلبة
ونمت الجامعة بصورة هائلة وتوسعت بحيث أصبحت تضم المزيد من الكليات. ففي عام 1967م تم إنشاء كلية الحقوق والشريعة وكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وفي عام 1971م تم فصل كلية العلوم عن كلية الآداب والتربية. أما كلية الطب فقد أنشئت عام 1973م و بدأت الدراسة فيها عام 1976/1977م .تم إنـشـاء كـلــــيــــة الــهـنـــدســـة والبترول عام 1974م و كـلـيــة الدراسات العليا عام 1977م وكلية التربية عام 1980م وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1981م ومركز الهندسة المدنية بجامعة الكويت ، ومركز الـعــلوم الطبية ويضم كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض عام 1982م ، وفي عام 1996م أنـشئت كل مـن كـلـية الصيدلة وكلية طب الأسنان.



وقد ارتفعت أعداد الخريجين من 488 عام 73/1974م حيث بلغت نسبة خريجي التخصصات الأدبية منهم 87% وخريجي العلوم 13% ، إلى 1485 خريجا عام 83/1984م وتطورت النسبة من خريجي الكليات العلمية لتبلغ 33% وذلك بعد افتتاح كليتي الطب والهندسة ، أما خريجو الدراسات الأدبية والاجتماعية فقد بلغت نســبتهم 67% .


وفي العام الدراسي 1993/1994م ارتفعت نسبة الخريجين من التخصصات العلمية إلى 40% من إجمالي الخريجين وانخفضت نسبة التخصصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية إلى 60%.

جدول (3) تطور أعداد الخريجين من جامعة الكويت خلال الفترة 1973 – 1993 .


وتولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة والخليج العربي عناية خاصة ، وتعمل على توثيق الروابط الثقافية والعملية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية الإقليمية والدولية .


كما تحرص الجامعة على وضع خطة طويلة الأجل للبعثات لإعداد وتكوين هيئة التدريس من الكويتيين من مختلف التخصصات. ففى العام الدراسي 1997/1998م بلغ عدد المبعوثين من خريجي جامعة الكويت إلى الجامعات الخارجية لاستكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مجالات الطب والعلوم والاقتصاد والهندسة والبترول والتربية والآداب والقانون وغيرها من التخصصات (312) دارسا منهم 28% إناث.


في عام 1977م تم إنشاء كلية للدراسات العليا للإشراف على نشاط الدراسات العليا على مستوى الماجستير في بعض التخصصات، ومركز التقييم والقياس لخدمة العملية التعليمية في الجامعة وتقويمها سواء في مجال التدريس أو البحث العلمي .


وتمتد رسالة الجامعة إلى خدمة المجتمع عن طريق مركز "خدمة المجتمع والتعليم المستمر" الذي تحظى دوراته بإقبال متزايد من الدارسين من مختلف الجنسيات ، فقد بلغ إجمالي الدراسين في مختلف البرامج (4351) دارساً في العام الدراسي 79/1980م .


والجدير بالذكر أن القطاع الأهلي يتولى عملية إيفاد الطلبة إلى الخارج لمواصلة التحصيل العلمي الجامعي وما فوقه وذلك عن طريق تقديم العون المادي للطلبة الذين تضطرهم الظروف إلى التوقف عن مواصلة التعليم الجامعي. فعلى سبيل المثال تقوم الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة (تأسست عام 1963م) وجمعية سلطان التعليمية (1977م) بتقديم الدعم المادي للشباب العربي والكويتي لمواصلة تعليمهم الجامعي .

3- التعليم الفني والتدريب:


لقد برز الاهتمام بالتعليم الفني في بداية الخمسينيات نظرا لحاجة سوق العمل إلى العمالة الفـنــية الوطنية المتخصصة في مجالات الإنتاج والخــدمــات . وقد تــم إنـشـــاء مـعـهـــد الدراســــات التجارية عام 1952م والكلية الصناعية عام 1954م ومعهد التدريب للاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة المواصلات عام 1966م ومعهد تدريب الملاحة الجوية بإدارة الطيران المدني عام 1968م ومعهد الهندسة التطبيقية الذي يتبع وزارة الأشغال العامة عام 1968م ومركز تنمية مصادر المياه التابع لوزارة الكهرباء ، ومعاهد إعداد المعلمين والمعلمات، والمـعـهـــد الصــحي ومعهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية وغيرها.




التدريب الفني
وازداد حجم المدارس والمراكز التي أنشأتها الوزارات والمؤسسات وتشعبت تخصصاتها، مما دعا الحكومة إلى تنظيم نشاط التعليم الفني والمهني والتدريب. ففي عام 1982م أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبلتتولى مسؤولية الإشراف على كافة المعاهد ومراكز التدريب والعمل على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية . وقامت الهيئة بإدخال تخصصات علمية جديدة وتحويل المعاهد إلى كليات تتيح لبعض الطلبة استكمال دراستهم على مدى أربع سنوات كاملة بعد أن كانت الدراسة تقتصر بها على سنتين.


وتضم الهيئة قطاعين يختصان بالعملية التعليمية والتدريبية وهما:


1- قطاع التعليم التطبيقي والبحوث و تتبعه أربع كليات تطبيقية وهي كلية التربية الأساسية، كلية الدراسات التجارية، كلية الدراسات التكنولوجية وكليةالعلوم الصحية .


2- قطاع التدريب ويضم المعاهد التدريبية : معهد الاتصالات والملاحة، معهد تدريب الكهرباء والماء ، معهد التدريب الصناعي، معهد التمريض، الدورات التدريبية الخاصة القصيرة، مدارس التعليم الموازي .


أما بالنسبة للطلبة المسجلين في كليات الهــيـئــة المختــــلفة، فقـــد ارتفع عددهم من (5701) في 84/1985م إلى (15340) طالبا وطالبة في 97/1998م . وبـلـــغ عـــدد الـمــلتحقين بالمعاهد التدريبية (1491) متدربا ومتدربة في العام الدراسي 84/1985م وقد ارتفع إلى (6787) متدربا ومتدربة عام 97/1998م .


إن نسبة الإناث الملتحقات بالكليات ومراكز ودورات الـتــدريب الـمـخـتـلفة قد إرتفعت خلال الفتــرة 85/86-92/93م من 53.8% إلى 61.3% من إجمــالي الـمقـيـــدين، وهذا تطور إيجابي نحو مزيد من مساهمة الإناث في قوة العمل الوطنية الفنية.

جدول (4) تطور أعداد الخرجين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي خلال الفترة 1985-1993.

4- المكتبات والمؤتمرات:


لا يقتصر أمر بناء الإنسان الكويتي على الناحية الكمية فقط بل يشمل الناحية النوعية أيضا. فالاهتمام بالثقافة أخذ في الزيادة بشكل عام ، بدءاً من إتاحة الفرصة أمام الناس للمعرفة سواء بخفض نسبة الأمية للسكان ومرورا بتوافر الكتب والمكتبات والصحف والمجلات والمتاحف والمعارض والبث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإقامة الندوات والمؤتمرات … الخ.




المكتبات
وتشير البيانات إلى توافر (24) مكتبة عامة تحوي الكتب والدوريات في فروع المعارف المختلفة ( فلسفة، وديانات وعلوم اجتماعية واللغات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والآداب والقانون والاقتصاد وثقافة الطفل ، الخ ... ) ناهيك عن (779) مكتبة مدرسية لمراحل التعليم كافة ولكل من الذكور والإناث ، ويبلغ عدد الكتب بالمكتبات العامة حوالي (421203) كتابا وبالمكتبات المدرسية (2304186) كتاباً في عام 1996م .



وتهتم دولة الكويت بإستضافة المؤتمرات والحلقات والندوات العلمية واجتماعات الخبراء في فروع المعرفة كافة.


هذا بالإضافة إلى وجود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أنشئ في عام 1973م ويقوم بنشر الإنتاج الفكري من خلال التبادل الثقافي والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية، ومنح جوائز خاصة لأحسن إنتاج محلي وعربي في الثقافة والفنون والآداب ويكون متصلا بالكويت أو بالوطن العربي، وكما يقوم بتشجيع المؤلفات الخاصة بالكويت ودعم المطبوعات الإبداعية للمبدعين الكويتيين عن إنجازاتهم في مجالات الشعر والقصة والرواية ، واصدار سلسة عالم المعرفة وسلسة كتب التراث العربي ومجلة الثقافة العالمية.

5- الإنفاق الحكومي على التعليم:


يوضح الإنفاق الحكومي على الخدمات التعليمية مدى اهتمام الدولة بالقطاع التعليمي. فخلال الفترة 1990–1993م بلغ الإنفاق على التعليم نحو (480) مليون دينار تمثل نحو 11.7% من مجمل الإنفاق العام الداخلي ، وهو من أعلى معدلات الإنفاق على التعليم في العالم خاصة إذا أخذ في الاعتبار مستوى الدخل الوطني الكويتي . كما ازداد متوسط تكلفة الطالب في مختلف مراحل التعليم من 1375 إلى 1512 دينارا بين عامي 89/1990 - 92/1993م.

جدول (5) يبين نسبة الإنفاق العام على التعليم مقارنة بالإنفاق على الصحة العامة والخدمات الاجتماعية وذلك خلال الفترة (1970-1985م).