[فنيس سعد بن دربي]

زيدوا عدد زنزاناتكم...فهي قد لا تكفينا؟!


ردة الفعل السلبية من النواب ومؤسسات المجتمع المدني تجاه ما حدث للعيدان وغانم السليماني في السابق، هي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتمادى في تجاوزاتها على الصحافيين، وإذا دارت ردة الفعل الحالية حيال قضية «اختطاف» بشار الصايغ وجاسم القامس في فلك السابقة، فإننا، كمنتمين إلى الجسد الصحفي، موعودون بالأسوأ.

أيا كانت الأسباب والمبررات التي ستساق لتبرير عملية «اختطاف» الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من أمام مقر صحيفتهما، فإن الحادثة والكيفية التي تمت بها، يجب أن تشكل مرحلة جديدة، إعلامياً وشعبياً، لجهة التعامل مع العقلية الأمنية في وزارة الداخلية وتحديداً في «إمبراطورية» جهاز أمن الدولة، فبالأمس عادل العيدان وغانم السليماني، واليوم بشار وجاسم، وغداً أنا وأنتم...

بشار وجاسم ليسا خروفين، يتم «تحميلهما» على «وانيت» في قارعة الطريق وأمام المارة، وكأننا في دولة استخباراتية... بشار وجاسم ليسا أجيرين ولاعاملين ولا«عبدين» لأحد يمعن في إذلالهما وإهانتهما... فهما، قبل أن يكونا صحافيين، هما مواطنان كويتيان كفل الدستور حقوقهما وصان كرامتهما وفق الماده 31.

ما حدث أمر خطير يجب ألا يمر مرور الكرام، من دون محاسبة لمن قام به أياً كان موقعه في وزارة الداخلية... ماحدث رِدّة على مبادئ كويتية أصيلة تربينا عليها وفاخرنا بها... ما حدث تصرف أهوج وأرعن لشخص أو أشخاص لا يدركون تأثيره على سمعة الكويت ومكانتها في الخارج كدولة مؤسسات ترعى الحريات، وهي المكانة التي تراجعت في معايير المنظمات الصحفية العالمية والعربية منذ اعتقال زميلي في قناة «العربية» عادل العيدان، وهي ذاتها المكانة التي اهتزت لدي بعد أن رأيت بعيني آثار الضرب المبرح في قدمي عادل بعد أن قام معه «أشاوس» الداخلية بالواجب!

تُرى لو أن الأجهزة الأمنية قامت بالاتصال بالزميل بشار الصايغ وطلبت حضوره، هل كان سيرفض ذلك؟ أجزم أنه لن يرفض، بل سيذهب، ولتوجه له أي تهمة... وليترك بعدها الأمر للقضاء، وبذلك لن تكون هناك ضجة حول هذا الموضوع... تُرى متى سنستبدل في علاقتنا كمدنيين مع أجهزة الأمن مصطلح «اعتقال» بـ«استدعاء»؟ رغم أن ما حدث للصايغ وزميله جاسم ليس اعتقالاً ولا استدعاءً، بل اختطافٌ في مكان عام قام به هذه المرة زوار «الظهر» لا«الفجر».

المؤلم والمفزع حقاً فيما كشف عنه القامس بعد خروجه، هي تلك الأسئلة التي وجهت له حول حياته الاجتماعية والعائلية، وتهديد المحققين له باحضاره من فراش نومه داخل منزله متى ما أرادوا!! هنا تجاوز أخلاقي واجتماعي لم نألفه في الكويت ولا نقبله مطلقاً، ويتطلب الأمر تدخل العقلاء من قيادات وزارة الداخلية بمن فيهم الوزير لوقف هذا العبث غير المسؤول، وليفهم الجميع أن عائلات وأسر أهل الكويت والمساس بها خط أحمر يجب أن تُبتر اليد التي تتعرض لها، وأن يُقطع اللسان الذي قد يتحدث عنها.

على كل، فإن ردة الفعل السلبية من النواب ومؤسسات المجتمع المدني تجاه ما حدث للعيدان وغانم السليماني في السابق، هي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتمادى في تجاوزاتها على الصحافيين، وإذا دارت ردة الفعل الحالية في فلك السابقة فإننا كمنتمين إلى الجسد الصحفي موعودون بالأسوأ، في ظل ازدياد وتيرة الحراك السياسي في المرحلة المقبلة حسب المعطيات والمؤشرات الملموسة، وهو ما يتطلب منا مواكبة ذلك الحراك. وإذا ما استمرت العقلية الأمنية في نهجها الحالي تجاهنا كصحافيين، في مقابل ثباتنا على مواقفنا الرافضة لأسلوب الترهيب الممارس ضدنا، فإننا نقول لهم «فلتزيدوا عدد زنزاناتكم... فهي قد لا تكفينا، لكنكم لن تكونوا أكثر منا حباً للكويت ولا حرصاً على أمنها».

* * *

لا أدري هل هو بسبب ظروف الطبع أم غير ذلك، لكن صدور بعض الزميلات أمس من دون الإشاره من قريب أو بعيد لما تعرض له الزميلان بشار وجاسم أمر غريب في مفهوم وأعراف العمل الصحفي الحر، الذي يقوم على التعامل مع الخبر كخبر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى؟ فما حدث للزميلين في «الجريدة « قد يحدث لمحررين في صحف أخرى.