خارطة طريق...لإنقاذ البلد!!
حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد، وهي بالمناسبة مرشحة للمزيد في الفترة المقبلة، تتطلب هبة وطنية من القوى والتيارات السياسية كافة، مقرونة بتحرك صادق النية من قبل مؤسسة الحكم، لإيجاد (خارطة طريق) لانتشال البلد من حالة الفوضى السياسية.
استقالة وزيرة الصحة معصومة المبارك لن تشكل نهاية لأزمة، وهي ليست بداية لأخرى حكومية على صعيد خلو ثلاث حقائب وزارية، فاستقالة المبارك لم تكن سوى حلقة واحدة من حلقات مسلسل مكسيكي طويل تعيشه الكويت منذ زمن اسمه (أزمة بلد).
كثيرون سجلوا إعجابهم بشجاعة المبارك بعد تقديمها استقالتها تحملاً لمسؤوليتها السياسية، ومثلهم صفقوا للثورة النيابية على الوزيرة عندما فعَّلوا أدواتهم وقدموا استجواباً بحقها، أما أنا فلا أرى في الحالتين ما يستحق الإشادة، فالاستقالة، خوفاً من المساءلة السياسية، والاستجواب الذي واكب نقمة شعبية بعد حادثة الحريق، كانا الخيارين المثاليين للوزيرة وللنواب، وبالتالي يجب عدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، سواء بالردح أو القدح.
لذلك فإن القراءة السياسية يجب أن تنصب على ماوراء مشهد الاستقالة والاستجواب، أي تلك الدوافع والأسباب التي أوصلت حال البلد إلى ما وصلت إليه، فلا نكاد نخرج من أزمة حتى نلج في أخرى.
من الواضح أن اختيار الحكومات في الكويت يتم وفق سياسة (الترقيع)، وهي سياسة تدار بها البلاد بشكل عام، وهذه السياسة لا تحقق هدفاً، ولا تبني وطناً، فهي مجرد مخدر يوضع على الجروح التي انتشرت في جسد الدولة.
إن حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد، وهي بالمناسبة مرشحة للمزيد في الفترة المقبلة، تتطلب هبة وطنية من القوى والتيارات السياسية كافة، مقرونة بتحرك صادق النية من قبل مؤسسة الحكم، لإيجاد (خارطة طريق) لانتشال البلد من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها.
ولإنجاح مثل هذه التحرك، إذا ما تم، فإن الإيمان بالديموقراطية والدستور هو النقطة التي يجب أن تلتقي عندها الأطراف المعنية جميعها، لأن أي حديث عن علاج للوضع خارج هذه الوصفة، هو تشخيص خاطئ ستترتب عليه أمور خطيرة جداً.
لا نشك للحظة في نوايا الأغلبية من نوابنا تجاه الإصلاح والحرص على مصلحة الكويت، كما أننا نؤمن بأن أغلب الوزراء لدينا لا يقلون عن نوابنا حرصاً على تغليب المصلحة الوطنية، لكن الطرفين ليسا اللاعبين الرئيسين والوحيدين في رسم ملامح المشهد السياسي لدينا، فثمة لاعبين آخرين يمارسون دوراً في رسم ذلك المشهد، على رأسهم مؤسسة الفساد وأذرعها الإعلامية المنتشرة في شارع الصحافة، الذي يوشك أن يتحول إلى (بازار) لبيع الضمائر والأقلام، أسهم أحياناً كثيرة في صب الزيت على النار.
إن ما وصلت إليه الحال لدينا، وفي ظل عجز حكومي نيابي للولوج إلى حالة مواءمة سياسية تضمن استمرار أداء السلطتين من دون صدام، بات يحتم تدخل القياده العليا بالتوافق مع القوى السياسية الوطنية المخلصة، لجهة اتخاذ جملة من القرارات لتفريغ البلد من حالة الاحتقان الذي تعيش في دوامته منذ فترة، شرط أن يكون ذلك التدخل وفق النظر إلى مجلس الأمه بوصفه شريكاً في إدارة البلاد، وليس منازعاً لمؤسسة الحكم على السلطة.