البنك أجرى تحقيقا مع النواب قبل التحويل للنيابة.. وإجاباتهم غير مقنعة
في أول تعليق من مسؤول حكومي على إحالة بنك الكويت الوطني ملفات حسابات مليونية متضخمة إلى النيابة، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح على «ضرورة تطبيق القوانين، لمحاربة الانطباع بأن هناك بيئة حاضنة للفساد، على الجميع، بغض النظر عمن سيتضرر من ذلك.. وهذا أمر واجب، لأن الأمر خطير للغاية ويضرب قيمنا كما يضرب مصداقية الكويت في الصميم، وكذلك يضرب مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي».
وأضاف الشيخ د. محمد الصباح خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية المغربي: «في كل مجتمع وكل دولة هناك أفراد يكون الفساد ضارباً فيهم حتى النخاع.. ولكن الخطير أن يكون هناك انطباع بوجود بيئة حاضنة للفساد.. فأهل الكويت في البحر والبر كانوا يستأمنوننا على أموالهم.. وسنحارب بالنظام والقانون آفة الفساد».
قضائيا، علمت القبس أن النيابة العامة سترسل كتاباً إلى وحدة التحريات في البنك المركزي للاستفسار عن:
1 - مصادر الأموال للحسابات المتضخمة للنواب؟
2 - كيف تم الحصول عليها؟
3 - ما أسباب الحصول عليها؟
4 - ما ظروف استحصالها؟
وقالت مصادر قانونية إن النيابة تريد إجابات مفصّلة عن هذه الأسئلة، مشيرة إلى أن بلاغات البنك بشأن ملفات الحسابات المتضخمة جاء فيها أن البنك أجرى تحقيقاً أولياً مع أصحاب الحسابات من النواب، واتضح أن الإجابات غير مقنعة.
وعُلم أيضاً أن النيابة لم تتسلم أمس أي بلاغات جديدة.
النيابة تخاطب «المركزي»:
ما مصادر الأموال
كيف حصلوا عليها
ما أسباب حصولهم
ما ظروف استحصالها
اسمي موجود؟
لوحظ ان عددا من النواب أرسلوا مندوبين ومحامين إلى مقر قصر العدل أمس، وكان هدفهم الحصول على إجابة عن سؤال مشترك هو «هل النائب الفلاني ضمن الأسماء المدرجة في الحسابات المتضخمة؟».
القبس 13-9-2011