اقتراح القانون لإسقاط الديون المستحقة على المواطنين

[عبدالله آل عامر]

رفض إسقاط الفوائد فقط
بورمية يجمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لاسقاط القروض

اعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه سيجمع تواقيع عشرة نواب لطلب جلسة خاصة لمناقشة اسقاط القروض عن المواطنين موضحاً بأنه سيجمع التواقيع في جلسة افتتاح دور الانعقاد.
وعن النادين باسقاط الفوائد فقط وليس القروض قال بورمية ان المنادين بإسقاط الفوائد لا تهمهم مصلحة المواطنين بل ان همهم ان ينفخوا جيوب التجار واصحاب البنوك بحيث يكونون هم المستفيد الاوحد من اسقاط الفوائد لانهم في حال اقرار المشروع فإنهم يتسلمون ارباح الفوائد من الحكومة كاملة وعلى دفعة واحدة بينما يظل الدين جاثماً على صدور المواطنين واصفا اقتراح اسقاط الفوائد فقط بأنه لا طعم له ولا رائحة ولا لون بالنسبة للمواطنين اما التجار فهم المستفيد الاوحد.
وقال بورمية ان اسقاط القروض كاملة سيؤدي الى اسقاط الفوائد موضحاً ان القرض والفائدة حلقتان مربوطتان مع بعضهما ففي حال دفع اصل الدين كاملاً يلغي الفائدة المترتبة على الاقساط والمدرجة على عدة سنوات وأضاف بورمية ان هناك اكثر من 140 الف مواطن مقيد ضدهم قضايا بالمحاكم لعجزهم عن الدفع منهم 64 الفا مطاردون من قبل المباحث موضحا انه في حال اسقاط الفوائد فلن تحل مشكلة هؤلاء المواطنين.
وطالب بورمية المواطنين بأن يتابعوا ممثليهم داخل البرلمان واداءهم خصوصاً تجاه قضية اسقاط القروض التي وصفها بأنها قضية مصيرية بالنسبة للشعب الكويتي.

المصدر

-------------------------------------------------------------------------------------

اقتراح القانون إسقاط الديون المستحقة على المواطنين
جاء في نص الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب لإسقاط ديون المواطنين ـ والذي بدأ نواب في متابعته ـ ما يلي:
مادة اولى: يعفى المواطنون الكويتيون من الديون المستحقة عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون للجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك القروض الاستهلاكية المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار.
مادة ثانية: تسدد الحكومة للجهات المشار اليها في المادة السابقة قيمة الديون المستحقة عليهم التي اعفي منها المواطنون وذلك طبقاً للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
مادة ثالثة: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإسقاط بعض الديون المستحقة على المواطنين انه وحرصاً على مساعدة المواطنين لمواجهة الحياة الاجتماعية وتخفيفاً للاعباء المادية الواقعة على عاتقهم، ونظراً للوفرة المادية التي تشهدها الميزانية العامة للدولة، فقد اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على اعفاء المواطنين الكويتيين من الديون المستحقة عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون للجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك القروض الاستهلاكية المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار. كما نصت المادة الثانية على ان تسدد الحكومة للجهات المشار اليها في المادة الاولى قيمة الديون التي اعفي منها المواطنون وذلك طبقاً للشروط المقررة للوفاء بالدين الاصلي على ان تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة.

المصدر