السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الحكومة ردت قانون إسقاط الفوائد مصدقاً بالرفض قبل 3 أيام من نفاذه بقوة المادة (65) من الدستور.. والمجلس أقر قانون المعاقين بالإجماع
قانون المعاقين... بالعافية
أقر في مداولته الثانية بـ 54 من 54 وعبر عقبات كادت تطيح بالجلسة
ابتسامة عريضة ارتسمت على وجوه «المعاقين» وذويهم امس بعدما أقر مجلس الامة بالاجماع المداولة الثانية لقانون المعاقين واحاله إلى الحكومة، وهو القانون الذي يوفر الكثير من الاحتياجات والمزايا الانسانية والمالية للمعاقين الكويتيين وابناء الكويتيات وازواجهن.
بالمقابل، تقطيبة جبين وحالة من الوجوم سيطرت على منتظري قانون اسقاط فوائد الديون، بعدما تبخرت امالهم بان تقبله الحكومة، اذ تبين انه تم رده رسمياً الى المجلس امس، ولكن مع تأكيد انه لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، وكذلك لوجود صندوق المعسرين القادر على تذليل الصعوبات التي تعترض المتعثرين في سداد أقساطهم وقروضهم.
وقد تسلم مجلس الأمة رسمياً أمس قانون شراء فوائد قروض المواطنين حيث رفضت الحكومة هذا القانون لاسباب عدم المساواة بين المواطنين ووجود صندوق المعسرين كبديل لهذا القانون.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن الحكومة قامت بتسليمه الرد بعد نهاية دوام أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وصدق على هذا القانون بالرفض.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن السلطتين التنفيذية والتشريعية ليس أمامهما إلا صندوق المعسرين ودعا نواب الأمة للنظر في هذه التعديلات وأهمها خفض النسبة إلى %40 والاقتراض مرة أخرى وجعل رأس مال الصندوق مفتوحاً لاكثر من مليار دينار وحسب حاجة المتعثرين.
وبينت مصادر حكومية ان وزير المالية مصطفى الشمالي مازال متمسكاً برأيه بجعل النسبة كما في السابق %50 من الراتب للحد الأدنى من الأقساط.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستطيع الآن فتح باب النقاش مع النواب في تعديلات صندوق المعسرين من خلال اللجنة المالية في مجلس الأمة وبرد القانون مصدقاً بالرفض قبل 30 يوماً من إقراره، فإن الحكومة تخلصت من إشكالية المادة 65 من الدستور والتي تنص على «للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق واصدارها، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة الى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا تحسب أيام العطل الرسمية من مدة الاصدار، ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة اعادة نظره».
وبتطبيق هذه المادة على قانون شراء فوائد قروض المواطنين وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص على «ويعتبر القانون مصدقا عليه اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة اعادة نظره».
وبما أن المدة المقررة للاصدار 30 يوما، فان قانون اسقاط فوائد القروض الذي أقره مجلس الأمة في جلسة 7 يناير الماضي بأغلبية نيابية يكون قد مضى عليه 27 يوما دون أن يرد القانون بمرسوم مسبب وبشكل رسمي الى مجلس الأمة، حيث لم يرد لمجلس الأمة الا ما صرح به وزير المالية مصطفى الشمالي برد القانون والتوصية برفضه، ولم يتبق سوى 3 أيام لتكتمل المدة المقررة في المادة 65 وبعدها يصبح القانون نافذا وتلتزم الحكومة بتطبيقه، مما يعني اسقاط جميع فوائد القروض عن جميع المواطنين.
د. عبيد الوسمي أكد هذا الأمر لـ «الوطن» بقوله: «ان شراء المديونيات يصبح نافذا بقوة القانون اذا لم يرد بمرسوم مسبب خلال 30 يوما وفقا للمادة 65 من الدستور».
وأضاف الوسمي ان المادة 66 من الدستور تنص على أن «يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسببا، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه، فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فاذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه به».
وكان قانون المعاقين حبيس الردهات والادراج لمدة ثلاث سنوات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأشرق يوم أمس قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد موافقة المجلس على المداولة الثانية باجماع الأعضاء الحاضرين وعددهم 54 عضوا وأطلق سراحه من قاعة عبدالله السالم محققين بذلك رغبة حضرة صاحب السمو الأمير (كما أعلن عن ذلك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في البيان الذي تلاه على المجلس بعد التصويت عليه) وأنه سيتم تنفيذه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اقرار القانون انجازا حقيقيا من شأنه تحقيق آمال الكثير من أبناء هذا الوطن وقال سموه «لقد أقسمت الحكومة أمام الله ثم أمام سمو الأمير أن ترعى مصالح الشعب وأن تسعى لتحقيق تطلعاته وطموحاته في تأمين الحياة الكريمة لكل فئاته وشرائحه مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة على تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم واسعادهم وأسرهم بتحسين الخدمات المقدمة لهم ولتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.
بدوره بارك رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لسمو الأمير وسمو ولي العهد باقرار القانون مقدما الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته للتوافق الذي شهدته الجلسة معتذرا للمعاقين عن تأخر صدور القانون طوال الثلاث سنوات الماضية لظروف خاصة معربا عن الأمل أن يشهد المجلس المزيد من هذه القوانين الانسانية» فهي دليل على ترابطنا وحرصنا على بعضنا البعض.
وشهدت الجلسة يوم أمس انقسامات عدة حكومية - حكومية وأخرى نيابية - حكومية حول مواد القانون والتعديلات التي قدمت عليها من أبرزها الخلاف الحكومي بين كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الشؤون د. محمد العفاسي حول المادة المتعلقة بتبعية الهيئة العامة للمعاقين حيث أيد الوزير العفاسي تعديل اللجنة بجعل تبعيتها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فيما كان يحمل الروضان فكرة رئيس الحكومة بجعلها تابعة لوزير الشؤون نفسه ورفع الرئيس الخرافي الجلسة على أثر هذا الانقسام وعادت بعد اقتناعه بضرورة انجاز القانون اليوم وهي الفكرة التي أثارها النائب حسين الحريتي الذي أكد خلال مداخلة له في الجلسة أنه ليس هناك مسمى النائب الأول في الدستور الأمر الذي يلزم الحكومة في المستقبل بوجود هذا المنصب مؤكدا أن بعض الحكومات السابقة لم تشهد وجود هذا المنصب.
واعترض الحريتي أيضا على ما جاء في المادة 60 من القانون ولكن بعد أن أقرها المجلس والتي تلزم القاضي الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة معا أيده بهذا الرأي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد وطلب اضافة فقرة «أو باحدى هاتين العقوبتين» لكن المجلس رفض العودة للمادة بعد التصويت عليها لكون النص الذي أقر يعطي الحق للقاضي بأن يحكم بالبراءة في ظل الجمع بين الحكمين مع بعض.
والزم القانون الخاص بالمعاقين الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بالمعاقين في جميع المحافظات بهدف دمجهم في المجتمع اضافة الى دعوة الحكومة للعمل على تشجيع الرياضيين منهم ومساواتهم في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف.
كما الزم القانون وزارة الاعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مترجم للاشارة في وسائل الاعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الامة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون.
ووفقا للقانون يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
ويستحق المعاقون وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة قدرها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن لما يحتاجونه من مواصفات خاصة كما يمنح ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار ويكون الاقتطاع الشهري لقسط البنك بما لا يتجاوز 5 بالمئة من راتب المعاق وبحد اقصى خمسين دينارا.
ومنح القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به كما اعفى القانون الشخص ذا الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وتطرق القانون الى الحقوق الوظيفية للاشخاص ذوي الاعاقة من الجنسين العاملين في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية لاسيما ما يتعلق منها بالاجازات الخاصة واجازات الامومة والوضع وكذلك للشخص من غير ذوي الاعاقة ممن يرعى ولدا او زوجا معاقا اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في داخل البلاد او خارجها.
واشار القانون الى حق المعاق في المعاش التقاعدي بما يعادل 100 بالمئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للاناث و 20 سنة للذكور من دون اشتراط بلوغ سن معينة وكذلك الامر بالنسبة للمكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة او متوسطة.
ونص القانون على انشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بشؤون المعاقين وتسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» وتلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
ونص القانون كذلك على اختصاصات الهيئة المذكورة وجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية المعاقين وتأهيلهم ومنها اقرار السياسة العامة لهذه الرعاية ووضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية المعاقين ووضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون.
واوضح القانون ان للهيئة مجلس اعلى برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ومن عضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة واربعة من ممثلي جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ومن ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة.
واشار القانون في فصله التاسع الى العقوبات المفروضة على من يقوم بتزوير بطاقة الاعاقة او يستعملها مع علمه بتزويرها وعلى من يبدي او يقدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او من يخفي معلومات بقصد الافادة بغير وجه حق بأي من حقوق المعاقين او من يساعد شخصا في انتحال صفة معاق وكذلك من يستغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او لاي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
كما نص القانون على عقوبات في شأن صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض من دون عذر مقبول تشغيل المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وكذلك الذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة.
واوضح القانون ان الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء المالية الناتجة عن تطبيق القانون وان يعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
04-02-2010, 02:57 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
