مجلس الأمه الكويتي

[د.فالح العمره]

مجلس الأمه الكويتي


تاريخ مجلس الأمه في سطور
اولأ تأسس مجلس الأمة الذي اطلق عليه في بدايته المجلس التأسيسي سنة 1962م .. وكانت مهمته وضع الدستور وترسيخ مبادئه وأستمر لمدة عام.
ثم في عام 1963م انعقد اول مجلس أمه .. أي أن في عام 1962م كانت وظيفة مجلس الأمه وضع الدستور والقوانين الأساسيه فقط .. و في عام 1962م كان مجلس فعلي يقوم بالرقابه والتشريع
أجريت الانتخابات لاختيار أول مجلس أمة بعد الاستقلال في يناير 1963م وتوالت بعد ذلك المجالس النيابية وترسخت المسيرة الديمقراطية في الكويت برعاية الشيخ عبد الله السالم ومؤازرته.


المجلس التأسيسي وإعداد الدستور
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962م، متضمنا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن : ( يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ) ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشاركه فيها الأمير ،إذا لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره.
وقد تكون المجلس التأسيسي من نوعين من الأعضاء:ـ

أولا: أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا هم السادة:

1ـ أحمد خالد الفوزان
2ـ د. أحمد محمد الخطيب
3ـ حمود زيد الخالد
4ـ خليفة طلال الجري
5ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
6ـ سليمان أحمد الحداد
7ـ عباس حبيب مناور المسيلم
8ـ عبد الرزاق سلطان أمان
9ـ عبد العزيز حمد الصقر
10ـ عبدالله فهد اللافي الشمري
11ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
12ـ على ثنيان صالح الأذينة
13ـ مبارك عبد العزيز الحساوي
14ـ محمد رفيع حسين معرفي
15ـ محمد وسمي ناصر السديران
16ـ محمد يوسف النصف
17ـ منصور عيسى المزيدي
18ـ نايف حمد جاسم الدبوس
19ـ يعقوب يوسف الحميضي
20ـ يوسف خالد الخلد المطيري

ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء
الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/ خالد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح
الشيخ/سعد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/سالم العلي السالم الصباح
الشيخ/صباح السالم الصباح
الشيخ/صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك الحمد الصباح
الشيخ/عبدالله الجابر الصباح
الشيخ/ محمد الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك العبدالله الأحمد الصباح

وأجازت المادة (36) من القانون رقم (1) لسنة 1962 م الجمع بين عضوية مجلس وتولى الوزارة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المنتخبون الوزراء هم السادة حمود الزيد الخالد ، عبد العزيز حمد الصقر ، ومحمد يوسف النصف.
وتم انتخاب السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي كما انتخب الدكتور / أحمد محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس.

وفي اجتماع المجلس بتاريخ (27 فبراير 1962م)، عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق أن يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتألف من خمسة أعضاء.
وفي جلسة (3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم:
ـ يعقوب يوسف الحميضي
ـ عبد اللطيف ثنيان الغانم
ـ حمود الزيد الخالد
ـ الشيخ/ سعد العبد الله السالم
ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولي في 17 مارس 1962م ،وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962م، وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره .
ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين فقد من أفرد أسرة الصباح بيانا حول التصويت عند نظر الدستور جاء فيه أنه وإن كان القانون رقم (1) لسنة 1962م بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم فإن الوزراء الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ـ قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم )
وقد بدأ المجلس التأسيس النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962)، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس .
وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو
الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م.

دستور دولة الكويت وترسخ مبادئ الديمقراطية

الدستور ( هو قانون الدولة الأساس، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم ويمثل الدستور تطورا مهما في علاقة الدولة بالمواطن، إذا يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساس للدولة )
ويعد دستور دولة الكويت الصادر في عام 1962 م دستورا مكتوبا وجامدا، لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية، ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.
وقد عمل الدستور على تحقيق الوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج، فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسئول وذاته مصونة ولا تمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه، إضافة إلى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات والتي تقيم تعاونا فيما بينها. أما المظاهر التي تقترب من النظام الرئاسي فهي فيما يلي :ـ
1ـ أنه لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان بل أجاز اختيار الوزراء من داخل وخارج البرلمان.
2ـ أن تشكيل أي وزارة جديدة لا يحتاج إلى ثقة مجلس الأمة بل إلى ثقة رئيس الدولة (الأمير).
3ـ عدم النص على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة.
4ـ أن مسئولية الوزارة تكون أمام رئيس الدولة ( الأمير ) ،فرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير.
ويتكون دستور دولة الكويت من (183) مادة ومذكرة تفسيرية، وقد قسمت تلك المواد على خمسة أبواب أساسية وهي كالتالي:ـ

الباب الأول : الدولة ونظام الحكم
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
الباب الرابع: السلطات
بين الباب الرابع الخاص بالسلطات اختصاصات كل سلطة على حدة وهي فيما يلي:ـ

أ: رئيس الدولة:
وصف الدستور الأمير برئيس الدولة وأن ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته من خلال وزرائه، ويعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ،كما يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحيته مدة غيابه وذلك بأمر أميري.
ولأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله صلاحية إعلان الحرب الدفاعية، والحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، كما لـه حق إبرام المعاهدات بمرسوم شرط إبلاغ مجلس الأمة.

ب ـ السلطة التشريعية ( مجلس الأمه )
تختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ،ويعد الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم .ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية ويشترط على المرشح لعضويته أن يكون كويتيا بصفة أصلية وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا رئيسة وهي :
1ـ الشئون التشريعية : وتشمل مشروعات القوانين ، المراسيم والمعاهدات.
2ـ الشئون السياسية : وتشمل القرارات والرغبات، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء ،طلبات المناقشة أو التحقيق، تلقي ومعالجة العرائض والشكاوي من الموطنين.
3ـ الشئون المالية: وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية ، وإقرار ميزانية المجلس .
هذا ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

ج: السلطة التنفيذية:
يمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها. وقد جرى العرف على أن يكون رئيس مجلس الوزراء وليا للعهد، وهو لا يتولى أي وزارة ولا يطرح مجلس الأمة موضع الثقة فيه. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،رفع الأمر إلى رئيس الدولة (الأمير ) والذي لـه أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل إذا قرر مجلس الأمة الحديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس وتشكل وزارة جديدة.
ومن أهم اختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الدستور ما يلي:ـ
1ـ رسم السياسة العامة للبلاد.
2ـ تحديد قانون جرائم الوزراء.
3ـ تنظيم المؤسسات العامة والهيئات وإدارة البلدية.
4ـ إنشاء الضرائب وتحصيل الأموال العامة وحفظ أملاك الدولة .
5ـ إعداد الميزانية السنوية للدولة وتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور انعقاد عادي لمجلس الأمة .
6ـ الرقابة المالية من خلال جهاز (ديوان المحاسبة) ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية .
7ـ استثمار موارد الدولة وتنظيم الاحتكار وفقا للقانون.
8ـ تنظيم العملة والمرتبات والتعويضات والإعانات.
9ـ حفظ الأمن والسلام في الدولة وتنظيم الخدمة العسكرية وإعلان التعبئة العامة أو الجزئية.

د: السلطة القضائية
نص الدستور على أن العدل والنزاهة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. وكفل التقاضي للناس وبين القانون والإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الاستقلال ويعتمد التشريع في دولة الكويت على الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.
هذا وللقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبني صلاحياته ( قانون تنظيم القضاء ) ويعين القانون وفقا لدستور الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها. ويكلف القانون حق كل من الحكومة ذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها .ويكفل الفانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح . وينبغي الإشارة إلى استقلال القضاء والذي صدر بالقانون 10/95 ـ 96.

الباب الخامس: الأحكام العامة والأحكام المؤقتة
بين الباب الخامس الأحكام العامة والمؤقتة مثل أن :ـ
أ) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
ب) المبادئ الخاصة بالحرية والمساواة التي نص عليها الدستور لا يجوز تنقيحها إلا بمزيد من الحريات والمساواة.
ج) لا يجوز تنقيح صلاحيات الأمير في فترة النيابة عنه.
د) لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.
ويعد عام1963 م هو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الأولي نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.
وقد ركز أول مجلس نيابي منتخب على الإصلاح وتنظيم منتخب على الإصلاح وتنظيم الدولة سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني أو الإداري. ووضع أسس الدولة الحديثة ولك متمثل في التعاون بين السلطتين التشريعية ( مجلس الأمة ) والسلطة التنفيذية (الحكومة)

لجان مجلس الأمه

يتكون مجلس الامه من قسمين من اللجان .. لجان دائمه ولجان مؤقته
اللجان الدائمه:-
ينتخب أعضائها في بداية كل دور انعقاد ويصل عددها إلي أحد عشرة لجان منها ثمان لجان نصت عليها لائحة المجلس وهي:

لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميرى
لجنة العرائض والشكاوى
لجنة الشئون الداخلية والدفاع
لجنة الشئون المالية والاقتصادية
لجنة الميزانية والحساب الختامي
لجنة الشئون التشريعية والقانونية
لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد
لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل
لجنة الشئون الخارجية
لجنة المرافق العامة
لجنة حماية الأموال العامة

اللجان المؤقته:-
تشكل حسب حاجة العمل وذلك بقرار من المجلس وينتخب أعضائها عند تشكليها فقط وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها. و تلك اللجان هي:

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
لجنة التوظيف وفرص العمل
لجنة شئون الإسكان
لجنة شئون الزراعة
لجنة شئون الشباب والرياضة
لجنة شئون البيئة
لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة
لجنة التحقيق في مبيعات الوقود لشركة
هاليبرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية)
لجنة شئون المرأة
لجنة التحقيق في الفساد الإداري
لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية


منصب رئيس مجلس الأمه
منصب رئيس مجلس الأمة من المناصب الرفيعة و المهمة في النظام السياسي في الكويت ، و يضعه الدستور في مرتبة عالية كونه رئيس السطلة التشريعية ، و يستمدالمنصب أهميته كونه منتخب من أعضاء مجلس الأمة و الشعب و الوزراء. و يمتلك رئيس مجلس أملة صلاحيات واسعة في ادارة جلسات مجلس الأمة و فرض النظام بين أعضاءه.

وفي مايلي قائمه برؤساء المجالس النيابيه:
جاسم الخرافيالفصل التشريعي العاشر1999-2003الفصل التشريعي الحادي عشر2003 - حتى الأن أحمد السعدونالفصل التشريعي السادس1985-1986الفصل التشريعي السابع1992-1996الفصل التشريعي الثامن1996-1999 محمد العدسانيالفصل التشريعي الخامس1981-1985 خالد الغنيمالفصل التشريعي الثالث1971-1975الفصل التشريعي الرابع1975-1976 أحمد السرحانالفصل التشريعي الثاني1967-1970 سعود العبدالرزاقالفصل التشريعي الأول1965-1967 عبدالعزيز الصقرالفصل التشريعي الأول1963-1965 عبداللطيف الثنيانرئيس المجليس التأسيسي1962-1963

مركز الابحاث امير القلوب

[سعيّد ابوجعشه]

بيض الله وجهك على هذا المجهود يـــ أبوبدر

ولا هنت طال عمرك

[مناحي السفراني]

ابــــــو بـــــدر اشـــــــكرك عــــــلى الــــــمواضيع الـــــممتازه

والــــــــله لا يـــهـــنك مبــــــدع

بالــــــتوفيـــق الاخ :فـــــــــالـــــح

[د.فالح العمره]

يا مرحبا بك يا بو محمد ولا هنت على الحضور يا الغالي

[د.فالح العمره]

ارحب يا مناحي ولا هنت على حضورك