حدس..الحركه الدستوريه الإسلاميه..شبهات وردود+نبذه بسيطه. .

[ma7fo9'y]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لا حظت من بعض المواضيع والردود السابقه بعض الإتهامات التي تلقى جزافا ..دون أي أدله..

والتي لا أساس لها من الصحه..

وكما لاحظت أيضا قلة المعلومات عن هذه الحركه..

فبحاول كثر ما أقدر إني أضع نبذه عن الحركه ونشئتها وإنجازتها وبرنامجها الإنتخابي..

وأنا أستأذنكم إنكم ما تحطون ردود إلا لما أخلص من كتابت النبذه..
وشكرا على تعاونكم..

أخواني أي شخص يبي يحط شبهه ياليت لو يختصرها لتشجيع الأعضاء على قرائتها..

وإذا كان الكلام منقول..نتمنى لو تختصرونه أو جزئونه لعدت مشاركات..وياليت لو تقرونه بعد قبل لا تحطونه..

تذكروا قول الله تعالى .. { ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد }
وإن شاء الله أرجع لكم بأقرب وقت وأتمنى إنكم تعذروني في الفتره الجياه لإنشغالي بالإمتحانات..ولا تنسوني من دعائكم..

أتمنى من الإشراف حذف أي مشاركه فيها قذف للأشخاص..
إحتراما للمكان..

[ma7fo9'y]

من نحن..


سنوات مرت من عمر الحركة الدستورية الاسلامية ، ترسخت خلالها تجربة ـ باعتقادنا المتواضع ثريـة للعمل الإسلامي ، حاولت الحركة من خلالها أن ترسخ مفاهيم أصيلة للعمل السياسي منطلقاتها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط أحكام الشريعة وقواعدها وأهدافها مصالح الدين والمجتمع ومنهجها الإصلاح والحكمة

وننطلق في الحركة الدستورية الاسلامية في تجمعنا هذا استجابة لقول الله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) واستجلابا لمعية الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (يـد الله مع الجماعـة) وتنبذ الحزبية البغيضة التي تقوم على التنابز والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة ، بل اجتماعنا هو تعاون على البر والتقوى كما أمر الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) وهذه مواقفنا مثبتة وظاهرة للعيان

نؤمن نحن في الحركة الدستورية الاسلامية بمنهاج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة فهو أساس الأمن وقاعدة البناء ، ونناصر عقيدته ، وندعو لتطبيق شريعته ، وننادي للتمسك بقيمه ونظمه ، ونعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه

ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الممارسة السياسية والأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة ضمن الإطار الدستوري ووفقا لقاعدة ( أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ـ

لم نرتضي للحركة أن تنتهج أسلوب المعارضة لذات المعارضة ، أو تتخذ العداء والخصومة السياسية منطقا لمواقفها ، أو تجعل المكاسب السياسية الضيقة أساسا لممارساتها، أو تقبل الفجور في الخصومة قاعدة لمنافساتها السياسية ، بل وعلى الرغم مما واجهته من تحديات وخصومات وضغوطات إلا أنها وبفضل الله تعالى ـ أوجدت واقعا سياسيا متميزا في أصالته ومصداقيته

وتهدف الحركة الدستورية الإسلامية في مشروعها الإصلاحي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية :ـ

تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية ، وتعديل الدستور الكويتي سعيا إلى تطبيق أمثل لمبادئ وقواعد الإسلام السامية

وطيد أركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين ، والمحافظة على مبدأ الشورى وفق مفاهيم الإسلام العادلة

بناء الإنسان الكويتي وفقا لهويته الإسلامية المتميزة ، وانتمائه العربي ، وبما يلبي احتياجات التنمية في البلاد

التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل أراضيه وتأمين وسائل الدفاع عنها ، في إطار الوحدة الوطنية القائمة على قوله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "

إ صلاح النظام الاقتصادي للدولة تحقيقا لمبدأ التوزيع العادل للثروات وصولا به الى نظام إنتاجي متعدد مصادر الدخل وفقا لمبادئ الإسلام الشاملة والمتكاملة

تأصيل النظم الاجتماعية والتربوية والإعلامية في البلاد على أسس تجمع بين متانة الفكر الإسلامي ومواكبة الوسائل الحديثة

السعي الى الوحدة بين دول الخليج العربي لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي شامل والتطلع لتحقيق الوحدة العربية والإسلامي.

ومما اتخذته الحركة منهجا لها هو طرحها مشروعات إصلاحية عدة تجسد رؤيتها لبناء المجتمع وعلاج أبرز قضاياه ومشكلاته ، فكانت وثيقة (الاستراتيجية الدستورية الاسلامية لبناء الكويت ) ـ

يوم تأسيس الحركة في 31/ 3/ 1991 إعلانا لهذا المنهج حيث طرحت فيها الحركة تصورا إصلاحيا شاملا لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من براثن الغزو الغاشم ، وساهمت بعد ذلك في إعداد وثيقة (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت) التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية والشخصيات في البلاد ، واستمرت الحركة على نهجها ذاك فكان لها في كل جولة انتخابية برنامجا انتخابيا تطرح فيه مشروعها النيابي لعلاج أهم مشكلات المجتمع وتبني قضاياه ، كما كان لها مساهمات إيجابية بتحديد مواقفها ورؤيتها من قضايا الساعة المحلية ، وقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

والحركة في سعيها هذا إنما تؤدي جزءا من مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية وتسعى لنماء هذا المجتمع واستقراره ، كما تمد يدها للتعاون مع كل جهد مخلص يشاركها هذا الاهتمام

رؤيـــتنا ...

حركة سياسية ذات قاعدة شعبية منتشرة تحظى بتفاعل واسع مع مشاريعها وتشارك في صناعة القرار في ظل المرجعية الفكرية العقدية المتمثلة في الإسلام والدستور الكويتي.

مرحلة البداية

أعلنت قوات التحالف في 26/2/1991 عن تحرير الكويت نهائيا من براثن الاحتلال الغادر ، وبعدها بشهر كانت الحركة تعقد مؤتمرها الأول معلنة عن نفسها وبدء نشاطها ، ولقد جاء إعلانها في فترة شهدت إختلالا سياسيا لغياب سلطة الحكومة بعد التحرير مباشرة ، ونتيجة الإحساس بالدمار والتخريب والفوضى والذي ظلت تعكسه بقايا الحرب ، فالآليات العسكرية المتناثرة ومخلفات الهزيمة وبقايا الجنود والمنشآت المتصدعة والبيوت المهجورة ، كل ذلك أبقى قدرا من الذهول والقلق على وجوه الناس ، وفاقم ذلك كله تلك السحب الدخانية السوداء المتصاعدة من حرائق النفط ، والتي ظلت تحجب الشمس أسابيع مديدة لتضفي قدرا آخر من الكآبة ، لقد تولد في ظل هذه الأجواء تيارا شعبيا غاضبا ومتذمرا


التنسيق مع القوى السياسية

ل قد كان لإعلان الحركة الدستورية الإسلامية عن نفسها في مثل تلك الظروف – آنفة الذكر – إسهاما رائدا في استعادة زمام المبادرة الشعبية ، إذ وضع القوى السياسية بالكويت أمام مسؤولياتها التاريخية ، وأدى الى تشجيعها لحذو حذوها والإعلان عن تنظيماتها السياسية ، فقد أعلنت ستة قوى عن نفسها : المنبر الديمقراطي – الائتلاف الإسلامي الوطني – التجمع الإسلامي الشعبي – التجمع الدستوري – تكتل النواب – والمستقلون . ولما كانت التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الحركة الدستورية الاسلامية ليست بالهينة ، ولما كان أول أهدافها تطوير النظام السياسي نحو مزيد من المشاركة الشعبية ، ولما كانت الفترة التي برزت فيها الحركة تنوء بمشاكل الغزو وآثاره وأبرزها إعادة بناء النظام السياسي ، لهذا كله لم يكن أمام الحركة مجالا لأن تعمل منفردة دون التنسيق مع سائر القوى ، خاصة وأن أولويات جميع القوى السياسية آنذاك لا تكاد تختلف عن بعضها وأنها أجمعت على رؤية واحدة لبناء الكويت بعد التحرير ودونتها في وثيقة وقعت عليها وسمتها (وثيقة الرؤية المستقبلية) ، لهذا استجابة الحركة بترحاب لكل المبادرات التي تهدف للتنسيق بين القوى السياسية الكويتية ، وساهمت بشكل إيجابي بكل الاجتماعات التي ضمت القوى للتنسيق بينها ، واتخذت المبادرات في مرات عديدة بدعوة القوى الفاعلة لمواجهة أمر خطير أو حدث طارئ ، كما ساهمت في معظم الأحيان بكسر الجمود إذا ما تباعدت اجتماعات القوى أو فترت همتها للتنسيق

[ma7fo9'y]

نبذه تاريخيه عن نشئة الحركه..

[ma7fo9'y]

جذور الحركة الدستورية الإسلامية

انطلقت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) على يد رجال التزموا نهج الإسلام المعتدل وانتهجوا طريق التغيير السلمي حاملين لواء التيار الإسلامي الشمولي, الذي نما في أحضان جمعية الإصلاح الاجتماعي ، فساهموا في تعميق أصول وقيم الإسلام في الكويت، وفي إطار العملية السياسية القائمة التزموا مبادئ العدل والمساواة والتعددية، ورسخوا قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط أحكام الشريعة وقواعدها.

وتؤمن حدس بمنهاج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة باعتباره أساس الأمن وقاعدة البناء، وتناصر عقيدته، وتدعو لتطبيق شريعته، وتنادي للتمسك بقيمه ونظمه، وتعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه.. وتنبذ الحزبية البغيضة التي تقوم على التنابذ والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة.

وتسعى "حدس" لتحقيق ديمقراطية متميزة وفق أطر دستورية من خلال الممارسة السياسية والأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة وفقا لقاعدة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )..

وعبر مسيرة تجاوزت السبعة عشر عاما لم تنتهج "الحركة الدستورية الإسلامية" أسلوب المعارضة لذات المعارضة، أو تتخذ العداء والخصومة السياسية منطقا لمواقفها، أو تجعل المكاسب السياسية الضيقة أساسا لممارساتها، وبالرغم مما واجهته من تحديات وخصومات وضغوطات إلا أنها أوجدت واقعا سياسيا متميزا في أصالته ومصداقيته صححت فيه مساراتِ العملِ البرلماني التشريعي والرقابي لِتَصُبَّ باتجاهِ الإنجازِ وتحقيقِ خُطَطِ الدولةِ التنمويةِ الشاملةِ وتُسَاهِمَ في تنفيذ أهدافِ المجتمع العليا وتدفعِ عجلةِ الإصلاحِ الاقتصادي والإداري وتواجه الفسادِ وإزالةِ عوامِل التأزيم وضياعِ الأولوياتِ والبرامج..



البدايات..من رحم الغزو



جاء الغزو العراقي الغاشم على الكويت في منتصف العام 1990 ليحدث صدمة عظيمة وكبيرة في نفوس الجميع, حيث وجد أهالي الكويت أنفسهم بلا سيادة ولا حكومة ولا نظام ولا جيش دون مقدمات أو سابق إنذار.

الأمر الذي ولد مقاومة وطنية تذود عن تراب بلدها وتدافع عن مقدراتها وتحافظ على أهلها، فلعبت جمعية الإصلاح الاجتماعي دورا محوريا في قيادة عملية التحرير من العدوان الغاشم بالتعاون مع باقي الجمعيات الخيرية والقوى الشعبية... فكان المسجد محور التحرير والاستقلال، حيث برزت منه الإدارة السياسية والاجتماعية؛ وجمع كلمة أبناء الكويت تحت كلمة واحدة مضحين بالغالي والنفيس.

ونشأت لجان التكافل الاجتماعي التي جسدت صور الصمود والتعاون بين جميع أبناء المجتمع على مختلف توجهاتهم ، فقامت بإرسال المعونات المادية والغذائية وتوزيعها على الأسر, ورتبت أمور الجمعيات التعاونية وأوضاع الأسواق, وتوفير الخدمات الأساسية والضرورات الحياتية, كما شكلت فرق حراسة لضمان الأمن في الأحياء ، كذلك وجدت لجان تعمل من خلال المساجد على رفع معنويات الشعب وتزويدهم بالمعاني الإيمانية المطلوبة خلال تلك المرحلة.

فامتلأت المساجد بالمصلين في كل الأوقات وكانت دروس العبر والابتلاء والتثبيت هي ديدن خطباء المساجد, فثبت الناس بفضل الله ورابطوا دفاعاً عن وطنهم وعن عقيدتهم وعن شرعيتهم الدستورية التي حاول البعث اجتثاثها من الوجود.



وبرز عمل جمعية الإصلاح من خلال إقرارها هيكلية مجتمعية مبنية على الانفتاح على المجتمع ككل، ليصبح التحرك على كل أطياف بدلاً من التمركز على الحلقات العلمية والتربوية والسلوكية في الأوساط الدينية.. وانتقلت الحركة الإسلامية من حركة فئوية إلى حركة مجتمعية تخدم الجميع في سبيل الله، وجراء ذلك نجحت بإحداث تغيير الفكري في آلية التعامل مع المجتمع لتعمق حضورها المجتمعي..







وتمحورت هيكلية التغيير في التعامل حول سبل الاندماج المتكامل في المجتمع والابتعاد عن التمحور الذاتي والالتفاف حول ذاتية الدعاة. فكانت أول الخطوات العملية في سبيل تحقيق ذلك إشراك المجتمع بكامله في اتخاذ القرار، وهذا ما حدث في منزل عيسى الشاهين يوم الجمعة 3 أغسطس 1990م.

فالتقت قيادات جمعية الإصلاح مع بعض القياديين العسكريين ليتمخض عنه تشكيل هيكل خاص "حركة المقاومة الكويتية", ثم جمع هيكل لجان التكافل مع لجان المقاومة ليكون بعد ذلك تحت اسم "حركة المرابطين".

وساهم رجال جمعية الإصلاح في تأسيس "حركة المرابطين" التي أبلت بلاءً حسناً في مقاومة المحتل، وأصدرت صحيفة "المرابطون" للدفاع عن الكويت وقادوا المظاهرات للتنديد بالغزو مطالبين الدول العربية بالتعاون لطرد المحتل الغاشم, وساهمت في إيصال الأموال للمقاومين والمرابطين في الداخل للإنفاق على المقاومة والعمليات الفدائية ضد المحتل.



ويمكن حصر جهود "جمعية الإصلاح الاجتماعي" أثناء الاحتلال العراقي فيما يلي :

أ. داخل الكويت:

1- تأسيس لجان التكافل الاجتماعي:

2- المشاركة في أعمال جمعية الهلال الأحمر الكويتية

3- المشاركة في تأسيس حركة المقاومة الكويتية

ب- خارج الكويت:

1. 1- انشاء الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت والتي أشهرت رسميا بجهود د. طارق السويدان في واشنطن, وبمشاركة الاعضاء أحمد الجاسر و د. اسماعيل الشطي وبدر السميط وخالد الصالح وسعد الراجحي وسليمان شمس الدين وصلاح العبد الجادر وعبدالحميد البلالي وعبد الرحمن العبيدلي وعبد الله الربيعة و عبد الله العتيقي وعبد الله المطوع وعبدالمحسن العثمان وعبد الواحد أمان وعبد الوهاب الحوطي وعيسى العيسى وفؤاد الفوزان وماجد الرفاعي ومبارك الدويلة ومحمد الراشد ومساعد عبد الجادر وناصر الصانع ويوسف الحجي من الكويت.



2- المشاركة الفعالة في المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة برئاسة رئيس مجلس ادارتها العم عبدالله المطوع – يرحمه الله – ودوره الكبير في رأب الصدع وتوحيد الصفوف أمام المجتمع الدولي ضد العدوان العراقي..

3- المشاركة في تأسيس لجنة الإخاء الإماراتية الكويتية بعضوية مساعد العبد الجادر –يرحمه الله- ومحمد الراشد, وعبد الله العتيقي, وبراك عبد النصار "نائب القنصل العام لدولة الكويت في الامارات آنذاك.

4- المشاركة في تأسيس "اللجنة النسائية في القنصلية الكويتية" في دبي بادارة سعاد الجارالله وخوله العتيقي.

5- المشاركة في اللجنة الكويتية العليا في بريطانيا (Free Kuwait): من خلال عبد العزيز الخلف وعثمان الخضر وصلاح العبد الجادر ود.فيصل الكندري ود. فيصل مندني ود.بدر الناشي ود.ناصر الصانع.. وغيرهم.

6- المشاركة في إدارة فرع "لجنة هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية" التي عملت في تركيا لمساعدة الكويتيين مباشرة بعد الغزو:

7- المشاركة في المؤتمر الطلابي الإسلامي العالمي للتضامن مع الكويت بالشارقة في 25/8/1991م الذي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والإمارات بحضور د.عبد الله العتيقي ود.إسماعيل الشطي والشيخ عبد الحميد البلالي ومبارك الدويلة ومحمد الراشد وخالد الصالح، وممثلين عن 48 منظمة طلابية.

8- المشاركة في المؤتمر الإسلامي العالمي لرابطة العالم الإسلامي حول أزمة الخليج:

9- المشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع أمريكا- للدفاع عن قضية الكويت أثناء في الفترة من 31/8/1990م إلى 2/9/1990م برئاسة عبد الله المطوع يرحمه الله.





بعد الغزو مباشرة



قررت جمعية الإصلاح الاجتماعي أن تغير من هيكلية إدارة عملها وأنظمة ولوائح تعاملاتها لتتناسب مع آثار وتبعات الحدث, واعادة ترتيب أوراقها.

وقد أوجد هذا الانفتاح المجتمعي فكراً خاصاً يتوافق مع هذا الحدث فصار التفكير في مستقبل الكويت، حيث بدأ الجناح العسكري يعمل والجناح الاجتماعي يخطط, وباتت تتضح جليا فكرة إنشاء حركة سياسية ذات جذور إسلامية تتوافق مع التغيرات الإقليمية التي طرأت على الخريطة السياسية العالمية.



وترسخ إيمان بأهمية وضع خطة تربوية, وثقافية, واجتماعية, وسياسية للبلد لاستشراف المستقبل، فأخذت ترتب أوراقها، وتعيد أولوياتها ، وتنسق أعمالها ،و تجهز أوراقها للعمل السياسي ، فكان بزوغ حركة تجمع بين الجانب الدستوري والإسلامي في وقت كان التعامل مع الدستور والبرلمانات أشبه بالمحرم،

وتم الاتفاق على اسم :"الحركة الدستورية الإسلامية"..



وبدأت الحركة استطلاع آراء جميع القوى السياسية في المسودة الأولى حتى تبلورت وثيقة الحركة الدستورية الإسلامية. وتم التنسيق مع قيادات الحركة الإسلامية في الخارج.



وجاء الاعلان عن الحركة الدستورية الإسلامية يوم 31/3/1991م من خلال عرض الوثيقة التي تمحورت حول ثلاثة نقاط مهمة "التحول من حركة فئوية إلى حركة مجتمعية"، "الدعوة إلى فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء"، "التأصيل والتقعيد للقوى السياسية وتحويلها إلى كتل سياسية في خطوة مهمة للوصول للنظام الحزبي".

وتم إعداد إستراتيجية للحركة تحت مسمى (الإستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت). ولما كانت التحديات تواجه الحركة في تحقيق أهدافها تبنت رؤية واحدة لبناء الكويت بعد التحرير ودونتها في وثيقة وقع عليها ثلة من رجالات الكويت يمثلون شرائح المجتمع والقوى السياسية كافة (وثيقة الرؤية المستقبلية).



وارتكزت الوثيقة على أساسيات وثوابت منهجية:

* الإيمان المطلق بقدرات الله والالتزام بتطبيق شريعته.

* التمسك الصادق بدستور عام 1962 مذكرته التفسيرية، واحترام كامل مواده نصا وروحا والعمل على جدية تطبيقه بأمانة.

* إصلاح الأداة التنفيذية

* استقلال السلطة القضائية

* الوحدة الخليجية



واستجابت الحركة الدستورية الإسلامية لكل المبادرات التي تهدف للتنسيق بين القوى السياسية الكويتية، وساهمت بشكل إيجابي للتنسيق بينها، واتخذت المبادرات في مواجهة الأحداث المتعاقبة، كما ساهمت في كسر الجمود بين القوى والتيارات السياسية.

وبدأت فكرة التنسيق في الساحة السياسية من خلال مجموعة أنشطة سياسية تهدف إلى منع التفرد بالحكم والإصرار على إشراك الشعب في رسم مستقبله, مع التأكيد على المرجعية الدستورية في الحكم.

وساهمت الحركة بفعالية كبيرة في هذا الاتجاه, حتى جاء بيانها الصادر في 5 أبريل 1991م والذي أعلن فيه عدة مطالب جوهرية تتمثل بالآتي:

1) احترام نصوص الدستور ووقف عمليات انتهاكه المستمرة, بدءاً بإلغاء قرارات 3 يوليو 1986م, والخاصة بتعليق بعض أحكام الدستور وحل مجلس الأمة, وانتهاءً بإلغاء قرار إنشاء ما يسمى " بالمجلس الوطني ".

2) تحديد موعد قريب لانتخابات مجلس الأمة على ألا يتجاوز ذلك ستة أشهر .

3) أن يحمل التغيير الحكومي القادم منهجية جديدة في الاختيار تقوم على أساس قوة الكفاءة وأمانة الأداء وشعبية التمثيل.

4) إقصاء أعضاء الحكومة المسئولين عن الفشل الذريع الذي حدث في مواجهة الكارثة ومقدماتها ومعالجة الآثار المترتبة عليها, فضلاً عن محاسبة المقصرين.

وعرضت الحركة تصورها لوزارة ما بعد التحرير من خلال بيانها الصادر يوم السبت 13أبريل 1991م على, إذ وضعت مجموعة لاءات تتمثل بالآتي :

· لا يجوز أن نلجأ إلى الحلول الترقيعية في محاولة تلمس المخرج من كارثة الأمس...

· لا يجوز أن نكافئ المسئولين عن أزمة الأمس بتسليمهم مسؤولية بناء المستقبل...

· لا يجوز أن نجري تبادلا داخليا في الحقائب الوزارية...

· لا يجوز أن نعمد إلى تولية غير القوي الأمين في مواقع المسؤولية الوزارية...

· لا يجوز أن نأتي بأشخاص تجاوزتهم الأحداث والوقائع ليكونوا محلاً للمسؤولية.

· لا يجوز أن نتجاوز إرادة الشعب وآراءه في مواصفات وأسلوب اختيار الوزراء وتوليتهم...

· لا يجوز أن نكرس عدم الثقة بالشعب من خلال احتكار المناصب الوزارية الهامة...



لم تكتف القوى السياسية بالوضع القائم، بل سعت حثيثا للإعداد للمؤتمر الشعبي, ولعبت مؤسسات أهلية وشعبية من دول التحالف دوراً مهما في إقامة المؤتمر المنشود, فكان تحديد موعد الانتخابات البرلمانية الخطوة الأهم التي أقدمت عليها السلطة في مواجهة عقد هذا المؤتمر. وحينها بذلت "الحركة الدستورية الإسلامية" جهوداً كبيرة من أجل عودة التنسيق ونجحت دعوتها في جمع اللجنة التنسيقية.

وجاء إلغاء الرقابة عن الصحافة وتثبيت الدوائر الانتخابية كآخر محاولة من السلطة لتفريغ خطاب المعارضة السياسي من محتواه, بالرغم ما انتهى إليه من تفكك اللجنة التنسيقية وانشغال معظم قواها بالاستعداد للانتخابات .

واقترب موعد الانتخابات وازداد التنافس فيها، وصار مجالاً خصباُ لخلخلة جدران الثقة بين تلك القوى، وفي مواجهة هذه المحاولات تقدمت الحركة بمشروع ينظم عمل اللجنة التنسيقية، وأطلقت عليه "دائرة العمل المشترك " ( دعم) وكان على شكل وثيقة ليؤكد وحدة الصف الشعبي تجاه قضايا الوطن المصيرية الماسة بوجوده أو بسيادته أو بمكتسباته، ويوجه العمل الشعبي السياسي إلى الوجهة التي تتحقق فيها المصلحة العليا للوطن, وبالأسلوب الذي يكرس التنسيق بين جهود التجمعات والقوى السياسية المختلفة، ويوجد قواعد مشتركة لعلاقة القوى السياسية مع السلطة الحاكمة، ويعمل على تكريس وتحقيق المبادئ التي نادت بها الوثيقة التاريخية لما بعد التحرير" الرؤية المستقبلية لبناء الكويت " ، وينادي بميثاق شرف العمل السياسي الشعبي في الساحة الكويتية بين كافة القوى والتجمعات التي اختارت لنفسها المشاركة فيه.



ورغم أهمية الطرح السياسي الذي احتواه المشروع, إلا أن التنافس غير المحمود في الدوائر الانتخابية والعمل المضاد لتفتيت هذا التنسيق حالا دون لقاء القوى ببعضها, الأمر الذي جعل الانتخابات نهايةً للتنسيق في فترة ما قبل الحياة النيابية.



ومع بداية الفصل التشريعي السابع خاضت القوى السياسية انتخابات اللجان البرلمانية, وعلى إثر نتائجها اتسع الخلاف بين التيارين الرئيسيين في الساحة المحافظ والليبرالي, حتى وصل الأمر إلى شكوك وتبادل اتهامات. الوضع الذي دفع الحركة الدستورية الإسلامية إلى التنسيق مع بقية الكتل الإسلامية والمحافظة، ونشأت كتلة برلمانية إسلامية تنسق فيما بينها, وظلت هذه الكتلة تعمل طوال فترة الحياة النيابية حتى الآن.

ورأت الحركة آنذاك أن الإصلاح لن يكون إلا بالتنسيق والتعاون بين القوى السياسية الشعبية, فقدمت مقترحا للتعاون يرتكز على أساس أخلاقي وأساس إداري متضمنا دعوة إلى إيقاف كافة الحملات التهجمية والتحريضية والتشكيكية الفردية والتنظيمية, والاتفاق على المطالب المشتركة التي تضمنتها "وثيقة الرؤية المستقبلية", وتحديد أولويات العمل الشعبي لتتبناها كافة القوى السياسية, وإعلان موقف موحد ضد سياسات الاستسلام لتقديمه في المجلس, ودعم مؤسسة البرلمان وحمايتها من التطاول والتجريح.

[ma7fo9'y]

وهذا هو الخطاب الإنتخابي لإنتخابات مجلس الأمه ٢٠٠٨ تحت شعار

(الكويت مسؤوليه )
والخطاب يحتوى على إنجازات الحركه + برنامجها الإنتخابي..

[ma7fo9'y]

حدس

الحركة الدستورية الاسلامية

انتخابات مجلس الأمة 2008

الكويت

الخطاب الانتخابي

لانتخابات مجلس الامة 2008

تحت شعار

الكـــويـت .. مسئـــولية



إن المسئولية هي استشعار لمعاني الأمانة والإخلاص والتضحية، وهي تعني بالضرورة تقديم الصالح العام على المصلحة الخاصة وتغليب المصلحة العامة على بريق الإنجاز الآني، وهي تؤكد على مدى النضج الذي يجب أن نكون جميعاً قد وصلنا إليه بعد مسيرة من العمل الديمقراطي تجاوزت الـ "40 " عاماً.

إن كل مواطن كويتي رجلا وامرأة مسؤول ، ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولة ، والقوى السياسية مسؤولة ، والإدارة الحكومية مسؤولة ، والسلطة السياسية والأسرة الحاكمة مسئولة.

إننا الحركة الدستورية الإسلامية نستشعر المسؤولية بشكل مباشر انطلاقا من قول المولى جل وعلا " وقفوهم انهم مسئولون " الصافات: 24 " واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة " الأنفال: 25، ثم من النضج السياسي والرشد المؤسسي الذْين انعكسا على مسيرة عمل الحركة في العامين الماضين وذلك من خلال تعزيز الخطاب التنموي وتقديم المبادرات الإيجابية ومن خلال تعزيز البناء القيمي المؤدي للمحافظة على هوية المجتمع، وكذلك من خلال الانفتاح والتواصل في بناء علاقات سياسية واجتماعية بناءة مع الجميع، وفي دعم وتقويم مسارات الإصلاح ومواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين.

إننا في حدس نؤمن بأن الكويت مسؤولية الجميع ولا يمكن لأحد أن يُلغي أي طيف من أطيافها السياسية أو يهمش دورأي فئة من فئاتها الإجتماعية ، فالجميع مهما اختلفت مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية يجب أن يعملوا تحت شعار: "الكويت .. مسؤولية "، هذه المسئولية التي تنطلق من مبدأ شرعي اسلامى يستند لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته " .





مـقـدمـــة:

رغم مضي سبعة عشر سنة من التحرير والتفاف الكويتيين حول شريعتهم وشرعيتهم ودستورهم إلا أن تراكم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما زال يقف عائقاً أمام مسيرة الكويت نحو التنمية وآفاق التميز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والحضارية، وقد بذلت جهود مخلصة من حكومات متتالية ونواب وتيارات سياسية وشخصيات اجتماعية قامت بتقديم مبادرات طموحة وجادة للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانت منه الكويت متراكماً منذ الغزو البعثى العراقي الغاشم للكويت وإلى الآن. إلا أن تلك الجهود أخفقت في تحقيق هدفها ومرد ذلك الاخفاق هو فقدان الالتزام بالرؤية المتفق عليها بشأن مستقبل الكويت والتي سطرت في عام 1991م بين الكويتيين ( رؤية مستقبلية لبناء الكويت ) وتشتت الإرادة والعزيمة في اجتماع الرأي الحكومي والشعبي على تنفيذ خطط تنمية هادفة وعدم توفر الإدارة الحكومية القادرة على قيادة تعاون منشود يحشد الطاقات والإمكانات البشرية والمالية للكويتيين من أجل نهضة الوطن.

وقد نشأ بسبب ذلك حالة من الارتهان للمصالح الضيقة والانحياز لاستقطابات النفوذ المتعدد في إطار السلطة وتجاوز القانون وضياع هيبتة واختلال الأولويات والتجاوز على المال العام بين العامة والخاصة، إضافة إلى تهيئة فرصة تسلل وتنفذ الخطر الإقليمي والخارجي من حالة التشتت الوطني وتنامي التطرف الطائفي والمذهبي وسلطة الفرد على سلطة الدولة وتحددت حالة جديدة من الاستقطاب الفئوي الجغرافي وانعكس كل ذلك إلى حالة من مشاعر الإحباط العام وعدم الثقة بأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية وحالة من الشك بين من هم داخل العملية السياسية من جهة، وفيما بين هؤلاء ومن هم خارج العملية السياسية من جهة أخرى.

[ma7fo9'y]

مســاهـمـات الحــركـة الدستــوريـة الإســلاميــة

واستشعارا من الحركة الدستورية الإسلامية لخطورة تلك الأوضاع وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية ومساهمة بأداء دورها الفاعل بالتتنسيق والتعاون مع العديد من المخلصين والمصلحين فقد تقدمت بعدة مبادرات للإصلاح والتنمية فى السنوات الماضية وتبنت نهجا سياسيا جديدا يتخذ من تحمل المسئولية أساسا ومن المبادرة الايجابية اسلوبا ومن الالتزام العملي منطلقا, وتقدمت الحركة بمساهمات تصب في دعم الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي وترسخ أمنه واستقراره، وكانت حصناً للدستور والقانون والحريات وجندت جهودها وعقولها للتنمية وبناء المجتمع الكويتي، ومدت يدها للإصلاح والتعاون مع الجميع كما وضعت جميع إمكاناتها وطاقاتها لرفعة الوطن وخدمة الشعب الكويتي , وتحملت في سعيها هذا نقدا وتجريحا تعاملت معه بمسئولية فى اطار الحرص على المصلحة الوطنية , ومن ابرز صور مساهماتها :



أولاً: دعم الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي والعمل على اسلمة القوانيين :

(1) انطلاقاً من الإيمان الراسخ بالإسلام ويقيناً بعظمة قيمه وموازينه وأحكامه، وقد اتخذت الحركة الدستورية الإسلامية من العمل السياسي وسيلة لخدمة الإسلام والوطن وترى في ذلك عملاً يقربها إلى الله ولم تجعل المصلحة الحزبية أو المادية هدفاً أو وسيلة عبر العمل السياسي، وذلك ابتغاء مرضاة الله وتحقيقا لرسالة الاسلام السامية.

(2) ساهمت الحركة عبر أدائها العام وإعلامها ومقترحاتها التي قدمتها في بعض القوانين للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، محذرة من هجمة التغريب والعولمة السلبية واستشراء النمط الاستهلاكي .

(3) مارس نواب الحركة دورهم الرقابي فى اطار الدستور والقانون على أداء المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاداب العامة وانضباط الإعلام الرسمي بالقوانين والتعليمات التي تحافظ على الآداب العامة وتدعم القيم الايجابية فى المجتمع .

(4) دعت الحركة إلى إنفاذ القوانين الخاصة بالمحافظة على القيم في المؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة بما يحفظ هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.

(5) طالبت الحركة السلطة التنفيذية لتبنى القوانيين المعدة من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وسرعة احالتها لمجلس الأمة لاقرارها.

(6) دعمت الحركة وشاركت فى اقرار عدد من القوانيين ذات الصبغة الاسلامية كقانون الزكاة والتعديلات القانونية لتنظيم المصارف الإسلامية، وحظر المساس بالذات الإلهية والانبياء والرسل بقانون المطبوعات، وحماية المسنين، ومنع استخدام اجهزة الاتصالات بنشر الصور المخلة بالآداب.



ثانياً: الالتزام بالدستور وحماية الحريات :



(1) دعمت الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الوطنية في التمسك واحترام الدستور وطالبت بتفعيل مواده وعدم تجاوزه ورفضت بشكل مباشر أي حل غير دستوري لمجلس الأمة ودعت الجميع لتحمل المسؤولية.

(2) ساندت الحركة جميع التوجهات والقوانين الداعمة للحريات العامة والتعبير عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر المرئي ورحبت بإلغاء قانون التجمعات وأبدت رفضها مؤخرا لقانون التجمعات التى تبنته الحكومة اثناء العملية الانتخابية الحالية لتجاوزه الخطير للمبادىء الدستورية ولعدم توفر حالة الضرورة .

(3) طالبت الحركة بتنفيذ القوانين واحترام العدالة وعدم التمييز بين المواطنين.

(4) رحبت الحركة بتنفيذ الأدوات البرلمانية الرقابية الجادة واختارت ما هو مصلحة للشعب الكويتي دون تحيز أو تمييز.

(5) قدمت الحركة مشروعاً لتنظيم ممارسة العمل السياسي على أساس حزبي بما يطور العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية ويهدف لدعم العمل السياسي العام.



ثالثاً: المشاركة في جهود التنمية:



(1) نادت الحركة الدستورية الإسلامية باعتماد خطة تنموية لدولة الكويت وطالبت الادارة الحكومية بانجازها بما يضع الكويت في مصاف الدول المتنافسة في المنطقة تنموياً.

(2) بادرت الحركة بتقديم مبادرات في تطوير التعليم وتنمية وإصلاح أداء وزارة الصحة بما يكفل للمواطنين بيئة تنموية صحية.

(3) دعمت الحركة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وسلامتها وراقبت أداء الجهات المنوط بها تلك المهمة.

(4) طالبت الحركة باستيعاب مخرجات التعليم ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل الكريمة للكويتيين.

رابعاً: دعم برامج ومشاريع رعاية المواطنين وخدمتهم:

(1) سعت الحركة الدستورية الإسلامية عبر مقترحاتها البرلمانية كان من نتيجتها التحرك لمحاربة الغلاء والرقابة على ارتفاع الأسعار وقدمت مشروعا بقانون لحماية المستهلك ، وبذلت جهداً متعاوناً لتعديل رواتب الكويتيين بما يعينهم على توفير سبل المعيشة الكريمة.

(2) سعت الحركة الدستورية الاسلامية من خلال نوابها لتمثيل الشعب الكويتى تمثيلاً حقيقياً من خلال التاكيد على طموحاتهم وتطلعاتهم في جميع مناطق الكويت جغرافياً وسكنياً واعتبرت الكويتيين شريحة متساوية لا تمايز فيها.

(3) ساندت الحركة كل الجهود التي تتيح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي أداء دورها فيما يتعلق بالتنمية والتطوير، كما راقبت الأداء الحكومي للقيام بدورها لتوجيه أداء الجمعيات التعاونية بما يحفظ حقوق المواطنين.



خامساً: جهود جادة لدعم حقوق المرأة:



(1) حازت المرأة والأسرة في برامج ومشاريع الحركة حيزاً كبيراًُ فقدمت قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يهيئ حقوقاً مهمة للمرأة يحفظ كرامتها في العمل ويهيئ للنساء في الكويت عيشة كريمة.

(2) تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين للنهوض بالمرأة الكويتية في شتى المجالات.

(3) أسست الحركة مكتباً خاصاً للمرأة يعني بشؤونها وقدمت رؤية متكاملة للعمل النسائي ومتطلباته.

سادساً: ترسيخ المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية:

(1) أكدت الحركة الدستورية الإسلامية على استقلالية القرار الوطنى الكويتي وسيادته ورفضت كافة اشكال التدخل الإقليمي والأجنبي في شؤون الوطن.

(2) دعت الحركة الى استكمال جاهزية كافة مؤسسات الوطن للاستعداد لأي أزمة إقليمية وفقا لما اقترحته في مبادرتها حول الأمن الوطني فيما يتعلق باحتمالات النزاع الإيراني الأمريكي وتأثيرات الوضع العراقى على الكويت والمنطقة .

(3) دعت الحركة الكويتيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية وعدم العبث بمكونات الوطن الاجتماعية , وعدم السماح لاى تطرف طائفي أو مذهبي أو فئوي ومعالجة مسبباته وظواهره بحكمة وبمسئولية .

(4) أيدت الحركة تطبيق القانون لحفظ الأمن الوطني مع احترام الحقوق الدستورية للكويتيين في إطار القانون .

(5) دعت الحركة إلى معالجة أشكال التطرف أياً كانت مصادره من خلال التربية والتعليم والإعلام وزيادة نشر الوعي الديني المعتدل الوسطي وتوفير الأنشطة الجادة للقضاء على جذور التطرف .



سابعاً: الدور الريادي في الإصلاح والتعاون بين السلطتين:



(1) قدمت الحركة الدستورية الإسلامية مبادرات إصلاحية تساند الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لإصلاح الأوضاع العامة تمثلت بمبادرة " التعاون بين السلطتين " ورسمت في ذلك رؤية لمعالجة الخلل في الأداء الحكومي ومنهج الادارة الرسمي وتنازع السلطات والنفوذ في إطار السلطة وخلافات الكتل والقوى السياسية.

(2) حاربت الحركة الفساد السياسي والمالي بأنواعه وأشكاله ومصادره وفعلت أدواتها الرقابية والبرلمانية في ذلك وقدمت قانوناً للرقابة على المال الخاص ونموذجاً في تقديم الذمة المالية لأعضائها وقانونا لكشف الذمة المالية, وراقبت بحزم عبر نوابها بعض المؤسسات الرسمية كبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة لوقف إهدار المال العام .

(3) طالبت الحركة بشكل جاد بإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية لاستقرار سياسي ينزع الاحتقان والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تصور " الخروج من أزمة التوتر السياسي" وساهمت بشكل فعال باحترام تعهداتها في إعطاء فرصة للعمل الحكومي بل وقادت الكتل السياسية والبرلمانية لإقرار قوانين إصلاحية كان من شأنها تنمية التفاهم السياسي بين السلطة والحكومة ومجلس الأمة.

(4) ساهمت الحركة بل قادت مجموعة من البرامج والمبادرات لترسيخ التعاون بين القوى السياسية بما يكفل العمل وفق المشتركات ويحد من المواجهات ويوجه الطاقات للعمل الوطني الرحب.

[ma7fo9'y]

والآن سأضع بين أديكم برنامج حدس الإنتخابي..
نتمنى قراءة البرنامج بتمعن..
لكي يتسنى لنا محاسبتهم إن قصروا فيه..

[ma7fo9'y]

البرنامج السياسي لانتخابات مايو 2008 م



أولاً: تعاون شعبي وحكومي مسئول للتنمية والاصلاح

تتيح انتخابات مايو 2008 فرصة تاريخية للاصلاح ولإيجاد تعاون جاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال قيام الشعب الكويتي الكريم بانتخاب مجلس أمة إصلاحي فعال ومسؤول ومتعاون مع حكومة تشكل بأغلبية برلمانية قوية، تتمتع عناصرها بالقوة والأمانة .

وفي ضوء هذه الفرصة التاريخية للتغيير السياسي من خلال انتخابات جديدة لممثلي الأمة فإن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو السلطة والحكومة وجميع القوى السياسية والاجتماعية والشعب الكويتي إلى تهيئة الظروف المناسبة لاختيار مجلس أمة مسؤول وحكومة برلمانية قوية قادرة على تجسيد رؤية مشتركة لحكومة قادرة على احترام الدستور وترسيخ القانون وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية وايجاد المساواة العادلة بين افراد الشعب ، وتساهم السلطتين وقوى الشعب الكويتي لدعم مبادرة وطنية تسعى إلى تطوير النظام السياسي لتحقق التنمية وتقود للإصلاح.

* مسئولية اختيار مجلس الأمة القادم :

1- نتطلع إلى اختيار شعبي ديمقراطى يحمل أعضاؤه مواصفات الكفاءة والقوة والامانة .

2- يتجسد فيه روح التعاون والتعامل الراقي بين الكتل والقوى والنواب بشكل عام.

3- يتمتع أعضاؤه بتمثيل حقيقي للأمة ويحملون أجندات وأولويات وطنية وتنموية ويضعون مصلحة الكويت قبل اى مصلحة اخرى.

4- يتعاون مع الحكومة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام المسؤول بين السلطتين بواجباتهما وأدوارهما المنشودة.

5- قادر على انجاز القوانين الإصلاحية ومشاريع قوانين التنمية ودعم الحكومة في تنفيذها.

6- يحمي حقوق المواطنين ومستقبلهم ويدعم قوانين الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

7- قادر على حسم الأمور الخلافية دون تأزيم وفق الأدوات الدستورية الشرعية واستخدامها بشكل مسؤول.

8- يراقب أداء الحكومة دون تعسف أو مصالح نفعية ويحاسبها دون تجريح للأشخاص.

9- يمتلك إرادة التغيير لتطوير النظام السياسي بما فيه مصلحة الوطن واحترام الدستور.

* مسئولية تحديد طبيعة الحكومة البرلمانية القوية القادمة :



1- حكومة ذات أغلبية برلمانية من عناصر تتمتع بالكفاءة والقوة والأمانة.

2- حكومة لديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الأمة لاعتماده في أول دور انعقاد للمجلس.

3- حكومة تفرض هيبة القانون سيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية مع ضمان حقوق وحريات أفراد المجتمع.

4- حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن.

5- حكومة تؤمن بالعمل بالدستور نصاً وروحاً وتُفَعل مواده وتعزز العلاقة الايجابية بين السلطات الدستورية.

6- حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد.

7- حكومة لديها خطة عمل لاستغلال الفوائض المالية والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية ودعم خدمات المواطنين وتساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

8- حكومة لا تضم فى تشكيلها عناصر أو عوامل الاستفزاز والتوتر بدلا من عناصر وعوامل التعاون والانجاز ايا كانت انتماءاتهم السياسية والعائلية .

[ma7fo9'y]

* مسئولية رسم توجهات عملية للمرحلة القادمة:



تدعو الحركة الدستورية الإسلامية من موقع المسئولية الشرعية والدستورية والوطنية إلى تبنى توجهات وانطلاقات عملية تساند الرؤية الاصلاحية المنشودة من انتخاب مجلس أمة إصلاحي ومسؤول وحكومة برلمانية قوية مرتكزة على الإيفاء بالتزامات المبادئ والقواعد التي نادت بها وثيقة (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت 1991) كأساس يتطلع اليه الكويتيون في تأصيل هوية المجتمع وفي دعم عمليات البناء والإصلاح والاستقرار والنمو للمجتمع الكويتي، ومن هذه التوجهات والانطلاقات العملية ما يلي:

1- تأمل الحركة الدستورية الإسلامية أن تبادر أسرة الحكم الكريمة باتخاذ خطوات جادة نحو تكريس قواعد التمسك بالدستور والمشاركة الشعبية والعمل على تطويرها والمبادرة بخطوات تقود الى ذلك مع السعى الجاد لتفعيل الجهود الرامية للتوفيق والمصالحة بين أبناء الأسرة ومعالجة أوجه الخلافات، وحسم الخلافات الطارئة والناشئة بين أبناء الأسرة في إطارها الداخلي.

2- الدعوة إلى تفعيل المادة (56) من الدستور والمعنية باختيار أمير البلاد لرئيس الوزراء ثم اختيار التشكيل الوزاري وذلك في إطار معايير وآليات محددة للاختيار وفقاً للآتي:

- الكفاءة والقدرات القيادية.

- القدرة على تقديم خطة عمل إصلاحية وتنموية تقر في البرلمان في أول دور انعقاد للمجلس.

- أجندة لمواجهة الفساد السياسي والمالي والحكومي.

- تطوير آلية المشاورات التي نص عليها الدستور في اختيار رئيس الوزراء لتضم رؤساء مجلس الأمة وممثلي الجماعات السياسية من خلال قيام تلك الأطراف بتقديم أوراق عمل توضح الطبيعة السياسية والمواصفات القيادية والشخصية لرئيس الحكومة المطلوب في هذه المرحلة وقائمة بالأسماء المقترحة للمشاركة في التشكيل الوزاري من الأغلبية النيابية المنتخبة ومن الأسرة وخارجها من ذوي القدرة والإمكانية لتولي المسؤوليات.

3- حث الحكومة الجديدة المشكلة بعد الانتخابات بالالتزام بتقديم قانون الخطة (الخمسية) للتنمية واعتمادها في فترة لا تتجاوز نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس.

4- المطالبة بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد لمواجهة صور الفساد الإداري والمالي وتعزيز أدوار ديوان المحاسبة، واعتماد وإقرار قانون كشف الذمة المالية ( من أين لك هذا ) للأطراف المسؤولة والقيادات في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

5- اعتماد وإقرار قانون التنصيب القيادي وفق معايير الكفاءة والأمانة والقوة.

6- دعوة السلطتين لتقديم مشروع متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية وإيجاد برامج في مؤسسات الدولة، وبالأخص (التربية والإعلام) يتم من خلالها تأكيد مفاهيم التعايش المجتمعي والامن الوطني والابتعاد عن إثارة الفتن أو شق النسيج الاجتماعي.

7- الاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشرى من الكويتيين وبالاخص الشريحة الشبابية واعدادهم بصورة مسئولة لبناء المستقبل وتوفير كافة صور الدعم الوظيفى والمعيشى .

8- حث القوى السياسية الكويتية لبذل جهود اكبر للعمل المشترك وفقا لمواثيق واليات مؤسسية واعتماد اجندة وطنية مشتركة لدعم الاصلاح ومواجهة الفساد وتفعيل خطوات التنمية .

9- قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتماد عدد من التعديلات القانونية بما يعزز استقلالية السلطة القضائية ودعم سيادة القانون وفقاً للمبادئ الدستورية وبما يكفل تطوير الشفافية ودعم أمثل للجهاز القضائي والعاملين به.

10- السعى الجاد لتنشيط الاقتصاد الوطنى والاستغلال الامثل للفوائض المالية والثروات الطبيعية برؤية استراتيجية سعيا لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا متقدما.

11- قيام السلطتين باعتماد سياسة خارجية تساهم بتحقيق أمن واستقرار ونمو الكويت، بعيداً عن الصراعات والأجندات الإقليمية والدولية وبما يعزز الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وتفعيل أدوار وزارة الخارجية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في هذا الشأن وفق خطة عمل معتمدة لذلك.

12- إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق المواطنين المعيشية وتطور الخدمات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين لتواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأسرة الكويتية وذلك بما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

13- دعم قضايا المرأة بصفة عامة وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بصفة خاصة والذي تقدم به أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في الفصل التشريعي السابق والذي يكفل للمرأة الكويتية كرامتها في العمل ويهيئ لنساء الكويت عيشة كريمة.

14- وضع أجندة وطنية نيابية وشعبية لبحث وتفعيل التحرك الاستراتيجي لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية ودعم الخطوات العملية لتنظيم وتقنين العمل السياسي .

ثانياً: إطلاق مشروع الالتزام بالتنمية

تسعى الحركة الدستورية الاسلامية من خلال مسئولياتها الدستورية والوطنية وتعهداتها لتعزيز التنمية الى تبنى خطوة عملية باتجاه الدفع بقضايا التنمية فى المجتمع وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية من خلال طرح وتبنى مجموعة مبادرات تقدمها الحركة الدستورية الإسلامية لحسم قضايا تنموية اقتصادية واداريه واجتماعية معلقة منذ فترة طويلة في جعبة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذلك وفقا للوسائل والآليات التالية:

1- حصرالقضايا التنموية ذات الأولوية التي تساهم عند تطويرها بتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

2- تشكيل فرق عمل من المتخصصين من ابناء البلد فى كل قضية من القضايا.

3- تقوم فرق العمل على إنجاز الملفات بتشخيص واقع القضية او الملف وتحديد الحلول العملية واليات التنفيذ، ويفضل أن تكون الحلول فى اطار مقترح بقانون أو مشروع تتبناه الدولة من خلال مؤسساتها او مشاريع تتبنى من خلال مؤسسات المجتمع المدنى.

4- بناء على التقرير والانجاز لكل ملف يتم الدعوة الى عقد جلسات موسعة او ندوات عامة بحضور عدد من المهتمين والمختصين بهذه القضية في المجتمع والجمهور العام والشخصيات والمؤسسات الإعلامية لطرح تلك المشاريع ومن ثم العمل على تبنى الادوات والاليات التى تم التوصل إليها.

5- تعمل الحركة الدستورية الاسلامية بالتعاون مع العديد من المختصيين من ابناء الشعب الكويتى على تشكيل منتدى او رابطة ( مشروع الالتزام بالتنمية ) يتولى مهام ادارة وانجاز المشروع.