البنك والصندوق ونواب الرابعة!
كتب فيصل عبدالرحمن البيدان
«أن الشدة تصنع الصبر ؛ والصبر يكون برجاء الله تعالى ؛ والله عز وجل شأنه لا ينسى عبده أبداً» ،
مقالي اليوم عن حكاية مواطن تعرض لأزمة وتحولت إلى مأساة ،
سبب الأزمة نائب ؛ ثم قام البنك بتحويل الأزمة إلى مأساة ؛ فلم ينصفه صندوق المتعثرين كما أن نائبين وعداه قبل الانتخابات بالوقوف معه لرفع الظلم عنه ؛ لكنهما تخليا عنه بعد الانتخابات !
وأخيراً توجه المواطن إلي لمساندته في نشر مأساته ؛ مع تأكيده علي بأنه يريد رفع الظلم عنه فقط ؛ وأنه لا يريد مساعدة مالية من أحد ما ، وقد وعدته بنشر قضيته مع التحفظ على الأسماء «في الوقت الحالي» ،
لقد قال عبدالله بن الزبير «رضي الله عنهما»:
لم أر في الخطوب أشد وقـعـاً
وأمضى من معاداة الرجـال
وذقت مـرارة الأشياء طـراً
فما شيء أمر من الـسـؤال
وحكاية المواطن كما وردت لي من لسانه«مدعمه بالمستندات والشهود»:
في عام 2006 واجه المواطن مشاكل في مركز عمله لم يعد يستحملها ؛ ولأنه من الصعب النقل بدون واسطة بقي الوضع على ما هو عليه ، وفي يونيو 2007 قرر المواطن التوجه إلى أحد النواب لمساعدته في النقل ؛ ووعده النائب خيراً فما كان من المواطن إلا أن قدّم على إجازة سنوية ؛ حتى ينهي إجراءات نقله ويرتاح من مشاكل عمله ، وقبل انتهاء إجازته بيومين اتصل به سكرتير النائب ليخبره بأنه تمت الموافقة على نقله ؛ كما أن النائب قد أوصى جهة عمله الجديدة بأن يتم إعفاؤه من الدوام! وشكره المواطن وطلب منه نسخة من الموافقة حتى ينهي إجراءات النقل ؛ فقال له السكرتير انه هو من سوف يقوم بإنهاء كل الإجراءات ؛ حتى إنه سوف ينهي كتاب مباشرة العمل في مركز عمله الجديد ! وفرح المواطن كثيراً لأنه كان يحلم بتحقيق طلب واحد وتم تحقيق طلبين له«النقل وإعفاء من الدوام»! ولكن بعد 25 يوما تفاجأ المواطن بأن وعود النائب وسكرتيره ما هي إلا مجرد كلام «كلام الليل مدهون في زبدة؛ يطلع عليه النهار يسيح!» لأن النائب وسكرتيره لم يحصلا على موافقة النقل كما أوهموه ! وبناء عليه تم فصله عن عمله بسبب «الانقطاع عن العمل» ؛ الذي كان بسبب الأوهام التي صنعها النائب !
وبالطبع توقف راتب المواطن عن الصرف ، وفي شهر أغسطس أتصل البنك على المواطن ليخبره بأن ملفه قد تحول إلى الشؤون القانونية ؛ فما كان من المواطن إلا أن ذهب لهم وأخبرهم بأنه سوف يقوم بطلب اعادة للعمل لذلك يرجى منكم أعطائي فترة سماح حتى عودتي لعملي ؛ فاشترط البنك أن يقوم بالتوقيع على عدد 2 وصل أمانة «على بياض»!
ورفض المواطن لوجود تعسف في هذا الإجراء ؛ لماذا أوقع وأنا في الأصل قد وقعت على وصل أمانة عن القرض مع عقد القرض ؟ فما الحاجة لـ وصولات أمانة أخرى إلا إذا كان البنك لديه نية الغدر !
وبعد أسبوع اتصل به أحد موظفي البنك«وافد» وطلب منه الحضور لتوقيع وصولات الأمانة ورفض المواطن
فكان رد الموظف بكل استهزاء
«ما بدكاش توقع ! أيوه بكره بس بنرفع عليك الكظيه لا تيجي تحكي لشو اشتكيتوا ؟».
وفي مارس 2008 أصدر البنك أمر أداء على المواطن «غيابي بدون إعلان» ؛
ومبلغ الأداء هو 56 ألف دينار ؛ وذلك بموجب وصل أمانة وليس بموجب عقد القرض!
مع العلم بأن القيمة المذكورة في وصل الأمانة تختلف عن قيمة القرض في حسابات البنك !
والمواطن لديه من المستندات ما يثبت ذلك ؛ كما أنه حصل على مستندات تثبت أن البنك لم يلتزم بقوانين البنك المركزي ولم يلتزم في بنود عقد القرض المبرم بينهما!
وفي سبتمبر 2008 فتح باب التسجيل في صندوق الشمالي «أقصد صندوق المتعثرين» الذي كانت شروطه مجحفة كالبنك ! فلم يتمكن المواطن من التسجيل فيه لأن الشروط لا تنطبق عليه ؛ لأنه وبكل بساطة ليس لديه راتب ليتم خصم المديونية منه ! وهذا الشرط المجحف قد نبهت منه سابقاً في مقالتي «بغيناه عون صار فرعون» بتاريخ 19/9/2008 ، وخلال هذه الفترة سعى المواطن في طلب عودته لعمله ،
كما قدم استشكالا لدى المحكمة وتم رفع أمر الأداء لمدة شهرين فقط ،
وفي شهر نوفمبر 2008 حصل المواطن على الموافقة لعودته إلى عمله السابق ؛
ولكن أمر الأداء لا يزال ساري المفعول ؛ فإذا باشر عمله سوف يتم إلقاء القبض عليه وزجه في السجن !
لذلك آثر المواطن العودة إلى عمله على أن يتم زجه في السجن ،
وقرر أن يسعى لرفع أمر الأداء عنه ؛
وقام برفع تظلم للمحكمة في يناير 2009 ولكن المحكمة رفضته بسبب انقضاء المدة القانونية لتقديمه .
وفي شهر فبراير 2009 حاول المواطن أن يعقد تسوية مع البنك ؛ وأطلعهم على كتاب الموافقة على عودته لعمله ، لكن البنك أصر على طلبه السابق ألا وهو أن يوقع على عدد 2 وصل أمانة «على بياض»!
ورفض المواطن التوقيع لتيقنه أن البنك سوف يقوم باستغلالهما ضده ! وقد فكر المواطن برفع قضية ضد البنك ؛ لتأكده من أن البنك قد احتال عليه في القرض وقد خالف القوانين ؛
لكنه للأسف لم يستطع ذلك لأنه مفلس ! ولا يستطيع تحمل تكاليف المحامي ورسوم القضية ؛ ورسوم ندب الخبير المالي «وهذه الحسبة تصل إلى 10 آلاف» !
وأيضاً لعلمه بأن القضية سوف يطول تداولها حتى يتم الحكم بها ؛
كما أن هذا الإجراء لن يوقف عنه أمر الأداء !
طبعاً هذا بخلاف أن المواطن قد فقد الثقة في المحامين ؛ لما رآه منهم في استغلاله حينما تعامل معهم في الاستشكال ورفع التظلم«والمستندات تشهد عليهم» ؛
فقد كان همهم الحصول على أتعابهم لا الحصول على حق موكلهم المظلوم!
«كذبة أبريل» وفي شهر أبريل 2009 تفاجأ المواطن وهو جالس في ديوان والده ؛ بزيارة نائب سابق و مرشح جديد «زيارة منفردة لكل منهما» ؛ وقد طلبا منه صوته وأصوات عائلته ، وقام المواطن بإحضار جيرانه وأصدقائه أمامهما وقال
«صوتي وصوت عائلتي وجيراني وأصدقائي لكما ، بشرط أن تقوما برفع الظلم عني من خلال التفاهم مع البنك برفع أمر الأداء لمدة ثلاثة شهور فقط حتى أنهي إجراءات عودتي لعملي وصرف راتبي» ،
طبعاً النائب السابق و المرشح الجديد وعدا بأنهما سوف ينهيا هذه المأساة عن المواطن فور انتهائهما من الانتخابات ؛ وقام المواطن ومن معه بالتصويت لهما، لكن للأسف وعودهما كانت كذبة أبريل ! فبعد نجاحهما لم يرهم المواطن ولم يردا على اتصالاته ومسجاته المتكررة ! وفي شهر أكتوبر
2009 قرر المواطن إثارة مأساته في الصحف ؛ حتى يعرف الشعب حقيقة هذا البنك والنواب ، وتوجه إلى بعض الصحف القديمة لنشرها ؛ ولكنه صدم من ردها فقد قالوا بالحرف «البنوك خط أحمر» ! استغرب المواطن من الرد لعلمه أن الخط الأحمر هو «الذات الأميرية «الدين» الرسول صلى الله عليه وسلم / الصحابة رضي الله عنهم».
وهذه هي حكاية المواطن رويتها عليكم بالتفصيل الممل ؛ حتى لا يكون خافيا عليكم شيء منها .
ملاحظة:
- النواب المذكورون في المقال هم من نواب الدائرة الرابعة حالياً .
- لن نذكر اسم البنك حالياً ، لكنه معروف بكثرة القضايا المرفوعة ضده والذي لا يستطيع حملها «الجمل».
تحذير
- إلى البنك المعني إذا لم يقم بحل الموضوع بشكل ودي وقانوني مع المواطن ، فإنني سوف أكشف عن أسمه مع نشر المستندات التي تثبت تدليسه للحقائق وعدم تطبيقه للقانون .
- إلى النواب المنافقين «آيه المنافق.. إذا وعد أخلف»، مثلما استغللتم طيبة المواطن وأخذتم أصواته ثم خليتم به ، إذا لم تفوا بما وعدتم به سوف يتم نشر أسمائكم ويوجد شهود على وعودكم الباطلة للمواطن .
- إلى وزير المالية إذا لم تقم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المتعثرين ليشمل كل محتاج ومتضرر ، فإنك لن تسلم من دعواتهم عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة .
- إلى الصحف القديمة التي رفضت نشر هذا الموضوع ، الإعلام الحر وظيفته كشف الحقائق وطرحها للرأي العام ؛ ونصرة المظلوم على الظالم ، لا التعتيم على الحقيقة وإخفائها عن القراء والوقوف مع الظالم ضد المظلوم ، وذلك من أجل مكاسب مالية «إعلانات تجارية»!
- إلى المحامين الذين احتالوا على المواطن ليحصلوا على أتعاب بدون تعب ! لن أنسى ذكر أسمائكم .
ولرب نازلة يضيق بها الفتى
ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجت وكان يظنها لا تفرج
19-10-2009, 02:34 AM
رد: البنك والصندوق ونواب الرابعة!
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
